بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على خروج عدد كبير من ضباط الشرطة إلى التقاعد فوجئوا بوصول كتب لعدد عشرين ضابطا، ثلاثة منهم مازالوا على رأس عملهم بطلب حضورهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لمجلس تأديبي.
ولكن لماذا يتم استدعاء ضباط متقاعدين إلى إدارة الفتوى والتشريع؟ وما الأمر الذي ارتكبوه حتى يرسل ديوان المحاسبة كتابا إلى إدارة الفتوى والتشريع لتشكيل مجلس تأديبي؟
عام ٢٠١٠ حين كانت قوة الشرطة محجوزة فإن الوزارة كانت توفر لهم وجبات غذائية عن طريق التعاقد مع شركات متخصصة، حيث يتم تزويد الإدارات بوجبات غذائية حسب أعداد القوة الموجودة ولكن في المخافر فإن الوجبات الغذائية تقدم لضباط الشرطة والأفراد وكذلك للموقوفين في نظارة المخفر سواء من قبل التحقيق أو المباحث أو ضابط المخفر، واعداد الموقوفين يتغير باستمرار.
ديوان المحاسبة وبعد مرور اكثر من عام على تلك الطلبات رأى ان وزارة الداخلية تجاوزت في أعداد الوجبات الغذائية المطلوبة، فطلبت تزويدها بالأسباب في ذلك التجاوز.
وبعد التحقيق من قبل المسؤولين بوزارة الداخلية وديوان المحاسبة اكتشفوا انه لا يوجد سرقة، بل يوجد هدر في المال العام، إذ ان قادة المناطق الأمنية لم يحصلوا على أموال نقدية من تلك الشركات نظير استبدال الوجبات الغذائية، بل ان الهدر بسبب طلب وجبات إضافية، وكما أشرنا إلى أعداد القوة والمحجوزين.
ديوان المحاسبة حدد المسؤولية على عشرين ضابطا من ضباط الأمن العام وانهم قاموا بإهدار مبلغ يقارب ٦٦٠ ألف دينار وطالب إدارة الفتوى والتشريع بتشكيل مجلس تأديبي لمحاكمتهم عما ارتكبوه من تجاوز.
وهنا تطرح الأسئلة حول تخبط أجهزة الدولة في قراراتها ورغبتها المستميتة في سحق المواطن الكويتي وإجباره على إعادة أموال هي المتسبب في تبذيرها:
- ماذا يعني دعوة ضباط متقاعدين وحاليين إلى مجلس تأديبي تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع؟
- لماذا لم يحل الأمر إلى النيابة العامة اذا كانت هناك شبهة اختلاسات لأموال الدولة؟
- ما مهام واختصاصات المجلس التأديبي المزمع إنشاؤه من قبل إدارة الفتوى والتشريع وما صلاحياته؟ وعلى أي مادة قانونية يستند اليها لمحاكمة ضباط حاليين وضباط متقاعدين من وزارة الداخلية؟
- ما العقوبة المرجح صدورها لو تبين ثبوت هدر المال العام من قبل الضباط (حجز - خصم من الراتب) وهذه عقوبات من اختصاص محاكم الشرطة التأديبية؟
لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا لو رفض هؤلاء الضباط المتقاعدون المثول أمام المجلس التأديبي لأن لديهم القناعة التامة بانهم لم يرتكبوا جريمة أو ذنبا ليحاسبوا عليه بعد مرور تلك السنوات؟ فهل سيقوم المجلس التأديبي بإصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم أم إحالة القضية إلى النيابة العامة؟
ننتظر الإجابة في القادم من الأيام مع تخبطات الجهات الحكومية التي عجزت عن ضبط الفساد والمفسدين فاتجهت إلى جيب المواطن.
[email protected]