ما الذي يحدث في الآونة الأخيرة بوزارة الداخلية من قرارات غير قانونية وغير منطقية بعد أن تجاوزت كلمة (لا مانع) توقع على معاملات اعضاء مجلس الأمة.
وبحكم قربي من وزارة الداخلية ومتابعتي للقرارات التي تصدر عن الوزارة او القطاعات الامنية فإن لدي ملاحظات اتمنى من وزير الداخلية والفريق محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية التأني في بعض القرارات:
٭ اعتماد قرار نقل الضباط والأفراد من قبل الوزارة دون الرجوع الى القطاعات الأمنية المعنية بايجاد البديل او اعتماد الموافقة والرفض من قبل مسؤولي القطاع.
وهذا القرار كاد يتسبب في كارثة لو صدر ذلك القرار قبل اسبوع لتم نقل ما يقرب من (٣٠٠) ضابط و(٦٠٠) عسكري دون بديل من قطاعات امنية تعاني بالأصل من خلل ونقص في اعداد القوة.
وقد تدارك وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فأصدر تعليماته للوكيل بإيقاف قرار التنقلات للمراجعة ومخاطبة القطاعات الامنية بكل كتب النقل للإفادة.
٭ التأخر في قرارات ترقية العمداء الى رتبة لواء والعقداء الى رتبة عميد رغم اعتماده من قبل لجنة الشرطة وهذا جعل الكثيرين يتخوفون من ذلك التأخر.
٭ تخوف العديد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية من تدخل اعضاء مجلس الأمة في التعيينات بالمناصب القيادية لسد الفراغ في المناصب الشاغرة دون الرجوع لهم في الاختيار، وهذا قد يؤدي الى فوضى وإحباط لدى العديد من الضباط المتأمل تبوؤهم لمناصب يشغلونها بالنيابة في الوقت الحالي.
الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية أتمنى ألا يكون توقيع (لا مانع) على اي معاملة الا بعد ان يمر بالطرق القانونية والاستئناس برأي الوكلاء المساعدين والمديرين العامين لأنهم بالنهاية المسؤولون عن كفاءة جهازهم وأداء المديرين ومساعديهم ورؤساء الأقسام لديهم والذين قد يعينون بالواسطة ودون وجه حق متجاوزين الآخرين ممن يستحقون فيتأثر العمل الأمني، لأن من جاء بالواسطة لن يقوم بأي مهام أمنية حيادية بل ستكون الواسطة هي واجبة الأول خدمة لمن سعى لتبوئه ذلك المنصب.
