تعتبر المواضيع أسواق الأوراق المالية من المواضيع التي تحظى بأهمية بالغة لدى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما تقوم به من دور مهم في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة الى كونها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق العديد من المنافع الاقتصادية كأن تعتبر مصدرا بديلا للتمويل وتقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين في مختلف القطاعات، التي تنعكس بدورها في نهاية المطاف على الاقتصاد القومى لدول العالم.
ومن هنا يبرز دور المؤشرات المالية في الأسواق العالمية والتي يتم تصميمها بعناية ودقة فائقة بحيث يمكن اعتبارها مرآة وانعكاسا للحالة الاقتصادية العامة للدولة، وهنالك نوعان من المؤشرات الكلية والتي تقيس حالة السوق بصفة عامة، ومؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع معين سواء مصرفي، صناعي، الاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومن المؤشرات العالمية مؤشر داو جونز، ناسداك (السوق الأميركي) - نيكاى (اليابان) - داكس (المانيا) - كاك (فرنسا).
أما على الصعيد المحلى، فلقد بدأ نشاط الأوراق المالية في الكويت منذ مطلع النصف الثاني من القرن الماضي لتشهد حقبة الستينيات والسبعينيات ازدهارا لافتا في تأسيس الشركات المساهمة، التي شكلت النواة الأولى لظهور البورصة لتبدأ نشاطها في عام 1984. لتشهد انطلاقة جديدة واجراءات تطويرية متعاقبة منحتها ريادة مستحقة إقليميا وعربيا.
كما أنه نتيجة للجهود التطويرية الشاملة التي بذلتها هيئة اسواق المال وبورصة الكويت خلال السنوات الماضية، فقد أعلنت شركة مورجان ستانلي عن ترقية الكويت الى سوق ناشئ، وذلك بعد الترقية في مؤشر ستاندرد أند بورز عام 2018. والترقية ضمن مؤشر فوتسي عام 2017. مما يترتب علي الترقية مزايا ومنافع عديدة منها تعزيز مكانة الكويت على خارطة الاستثمار العالمي، والمساهمة في التدفقات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار محليا.
[email protected]
