تعتبر المنافسة من أهم المبادئ الأساسية لاقتصادات الدول التي تؤمن بحرية التجارة، وأصبحت حمايتها أمرا ضروريا ومطلبا تسعى إليه أغلبية الدول سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، كما تعد التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم المتمثلة في التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من أهم أحداث القرنين العشرين والواحد والعشرين على الإطلاق، وهذا لما أحدثته من آثار اقتصادية وقانونية على الدول التي وقعت عليها، بل امتد اثرها على الدول التي لم تنظم اليها بعد، وتمثل هذه الاتفاقيات نظاما عالميا تتولى من خلاله منظمة التجارة العالمية إدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء بهدف تحرير التجارة الدولية. كما تعد منظمة التجارة العالمية المنظمة الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الأمم، ومن مهام المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية بين الدول الأعضاء، لذلك سعت أغلبية الدول للانضمام للمنظمة. وتعرف منظمة التجارة العالمية بأنها منظمة ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي الجديد حول زيادة التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.
لذلك عملت معظم الدول على تحديد سياسة كفيلة بتنظيم المنافسة تمكن بواسطتها حماية المنافسة من الأعمال المنافية لها. ومن الممارسات المقيدة للتجارة الخارجية والتي تنطوى على مخاطر جسيمة ولها أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية الاحتكار، الإغراق، القيود على الكميات، العوائق القانونية لدخول الاسواق.
لذلك نجد أنه هنالك ارتباط وثيق بين سياسة التجارة وسياسة المنافسة والتي تهدف الى توفير المناخ الدولي الملائم للمنافسة العالمية ووضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية. إضافة الى ذلك فإن جهود المنظمة مازالت تتواصل من خلال المؤتمرات التي تنظمها حول العالم. حول علاقة التجارة وسياسة المنافسة بالتنمية الاقتصادية، وهو الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى الذي أنشئت لا جله المنظمة، ألا وهو تحقيق المنافسة العادلة في العالم لضمان تحرير التجارة الدولية.
[email protected]