كان عام 2020 لا مثيل له، فقد قلبت جائحة كوفيد -19 حياتنا رأسا على عقب، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس مخاطبا وسائل الإعلام: «في هذه الأيام الأولى نواجه أزمة صحية عالمية على عكس أي أزمة في تاريخ الأمم المتحدة الممتد لـ 75 عاما».
لقد شهد الناس حول العالم تغيرات عميقة في حياتهم مثل الركود الاقتصادي، والبطالة، وتغير المناخ، والتطور التكنولوجي، والديون، وصعود نجم العملات الرقمية، وانخفاض العائد على المدخرات وغيرها.
«كوفيد -19» حقا أزمة منقطعة النظير، ففي إطار سعي البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية كان عليها أن تفرض حالة التوقف التام على الحياة الاقتصادية أثناء «الإغلاق العام الكبير».
وترتب على ذلك حدوث أسوأ ركود منذ الكساد الكبير، وقد تحركت الحكومات والمنظمات العالمية على وجه السرعة لمساعدة عامة الناس والبلدان بينما كل آفاق الاقتصاد العالمي محفوفة بغيوم عدم اليقين الكثيفة.
في التسلسل الزمني لأحداث جائحة كورونا عندما تم الإعلان بمقاطعة ووهان الصينية في ديسمبر 2019 عن ظهور حالات الالتهاب الرئوي غير المعروفة ووصولا إلى قيام منظمة الصحة العالمية برفع حالة الخطر في فبراير 2020 بدرجة عالية الخطورة.
أدى ذلك بدوره إلى التأثير على القطاعات الاقتصادية بصورة سلبية على الأسواق العالمية وشملت التأثير على أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية والبورصات العالمية والمصانع، والتجزئة، والملاحة، وثقة المستثمرين والمستهلكين. إلا أنه في المقابل كان لفيروس كورونا أثر إيجابي على قطاعات أخرى منها التجارة الإلكترونية، التعليم والعمل عن بعد، وكذلك الترفية عن بعد، وانخفاض مستويات التلوث البيئي.
أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الحكومة الكويتية الرشيدة، فقد تبنت سياسة التحفيز الاقتصادي والدعم المالي وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو الجائحة من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي مما قد ينجم عنه من خسائر اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال تزايد معدلات البطالة وحالات الإفلاس للمؤسسات المالية والمصرفية، فإن الهدف من هذه السياسات هو الاستمرار في نمو واستقرار الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي.
[email protected]