تتجه أنظار العالم نحو استقبال العام الجديد 2022، وسط استمرار انتشار متحورات فيروس كورونا والتي كان آخرها متحور أوميكرون، بالإضافة إلى ظاهرة التضخم العالمية، واحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تداعيات بريكست.
فمنذ انتشار وباء فيروس كورونا، ظهرت العديد من التنبؤات الاقتصادية التي تحقق بعضها والبعض الآخر تحول من سلبي الى إيجابي، وتوقعت المؤشرات العالمية أن يشهد العام المقبل حالة انتعاش قوية مع انخفاض في الأسعار والتخلي عن السياسة النقدية الطارئة.
ومن أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي هي الديون العامة والتضخم ومخاطر كورونا وأسعار الطاقة وزيادة الطلب على الإنتاج. تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9% خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدرها الصندوق بـ 5.9% في 2021.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة والصين تتربعان على عرش الاقتصاد العالمي وتمثلان معا 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن هذين العملاقين يميلان إلى التأثير في الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة.
فقد تسببت المخاوف المتعلقة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس أوميكرون في انخفاض أسعار النفط، وفي تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية.
من ناحية أخرى، رسمت دول مجلس التعاون في موازناتها للعام المقبل 2022، العديد من الوسائل لمواجهة هذه التحديات ومنعها من التأثير بشكل كبير على اقتصاداتها، خاصة بعد هزة قوية أصابتها جراء تداعيات الجائحة الدولية منها تقليل نسبة الاعتماد على عوائد النفط عبر تنويع الاستثمار وجذب تقنيات الاستدامة لموارد الطاقة والمياه، والتأسيس لقاعدة دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
كما يتوقع أن تحقق دول الخليج نموا اقتصاديا جيدا خلال عام 2022، وتسجيل أرقام جيدة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
[email protected]