تترقب أنظار المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم، عن كثب في الوقت الحالي تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من أجل استكشاف اتجاه السياسة النقدية للفترة المقبلة، خاصة مع قرب نهاية العام الحالي وبداية عام جديد 2023، بعد سلسلة من الزيادات الحادة التي تهدف إلى كبح التضخم.
وتتوقع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير في عام 2023.
وأضافت في تصريح لها مع مقابلة أجريت مع شبكة (cbs): «أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».
ولكن ما أثار رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد؟!
التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وأدت إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات «كوفيد-19» في الصين، ولمكافحته تتخذ بنوك مركزية أخرى في العالم إجراءات مماثلة.
وقد يكون رفع سعر الفائدة الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، لكنها قد لا تحقق الأهداف المرجوة منها أحيانا، فلذلك عندما يتم رفع سعر الفائدة فإن ذلك يؤدى الى زيادة في الايداعات المالية في البنوك وتراجع طلبات الاقتراض، كما تؤثر على الأسواق المالية وبدورها إلى تراجع وتيرة الاستثمار، وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وتأثر قطاعات الإنتاج وسوق العمل، وعوائد مرتفعة للمودعين في البنوك، وزيادة مخاطر الركود، وتخفيف التضخم.
ولكن ما التوقعات والسيناريوهات المحتملة؟
يتوقع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة رفع الفائدة إلى 5% خلال 2023، ما يوحى بعدة احتمالات مستقبلية في شأن وتيرة التشديد النقدي.
هذا، وقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من أن السياسة النقدية ستظل على الأرجح مشددة لبعض الوقت حتى تظهر بوادر حقيقية للتقدم على صعيد التضخم.
لكنه أكد أن تحركات السياسة مثل زيادة نسب الفائدة وتقليل حيازات السندات الفيدرالية قد تستغرق وقتا بشكل عام لتؤتي ثمارها.
وقد رفع البنك الفائدة الأساسية 50 نقطة، في آخر اجتماعات 2022، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50%، في أول تخفيف لوتيرة التشديد النقدي منذ يونيو الماضي، الهادفة إلى كبح التضخم ومحاولة خفضه إلى نطاق 2%.
ويتخذ البنك المركزي الأميركي قرارات رفع الفائدة من خلال مراقبة عدة مؤشرات قبل قرار فبراير، من بينها تقارير التضخم. تشير تنبؤات التضخم الآن من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في (كليفلاند) إلى أرقام تضخم منخفضة نسبيا بشكل عام، لكن هذا قد يكون الدافع وراء انخفاض تكاليف الطاقة، في حين أن مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تكون أعلى بمجرد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة.
من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد العام الجديد زيادة أو أكثر بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5%، أول فبراير المقبل، و22 مارس، لكن الأمر يتوقف على مؤشرات الاقتصاد.
لكن ثمة فرصة لأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التشديد النقدي، بإبقاء نسب الفائدة ثابتة بعد رفعها في فبراير المقبل، كذلك يمكن أن يستمر في التشديد وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
[email protected]
[email protected]