هملان الهملان
الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب يريد أن يستجوب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء وهذا الحق لا يختلف عليه اثنان، والشعب الكويتي أصبح يعرفه حق المعرفة. لكن، للعلم لم يقدم أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء منذ عام 1962 إلى 2006 أي ما يقارب 40 عاما، ولكن استجواب النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي وفيصل المسلم ساهم في فتح شهية النواب لاستجواب الرئيس في كل مشكلة تعصف بالبلد، وكان الأجدر أن تحل المشاكل بصورة مغايرة لما يحصل هذه الأيام من قبل الأعضاء في ظل الأوضاع الراهنة .
وعند النظر إلى الأوضاع الحالية في كل أمور الدولة بلا استثناء من تدهور وفساد وتعطل التنمية والجري وراء المصالح الشخصية لبعض الأفراد أو النواب، نجد أن كل ذلك هو ما يدفع النواب لتقديم الاستجوابات. وهنا يكون السؤال: ما الحل لهذه المشكلة قبل أن تستفحل ولا نستطيع معالجتها؟ وخاصة بعد أن أدت هذه الأمور إلى عدم ثقة المواطنين بالحكومة أولا ومن ثم بالمجلس، ما أوقف عجلة التقدم والتطور، ولكي تستمر مسيرة الحكومة ومجلس الأمة في خدمة الكويت يجب أن نكون واقعيين ومنطقيين في الأمور، وإذا كان رئيس مجلس الوزراء يريد أن تستمر الحكومة وأن تحل مشاكل الشعب الكويتي العالقة فعليه ألا يترك للنواب مجالا للمطالبة بحلها، من خلال جهود الوزراء في دفع عجلة التنمية، كما أننا نتمنى أن تحل مشكلة شراء ديون المواطنين وقانون معالجة الأوضاع الاقتصادية.
وأخيرا نشكر اهتمام وزير الشؤون على اهتمامه ومتابعته أوضاع الهيئة العامة للشباب والرياضة.