ندرك جيدا مدى اهتمام وزير المالية مصطفى الشمالي بوطنه والشعب الكويتي وحرصه على المحافظة على المال العام ولكن هذا الأمر لا يجعله يتحكم في مصير بعض المواطنين الذين وقعوا فريسة سهلة لفوائد البنوك، وعدم مراقبة البنك المركزي للبنوك، لذا فلا يحق له أن يملي قراراته دون أن يرجع إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، فهذه الأموال هي أموال الشعب ويجب أن تذهب إلى الشعب لمساعدته.
أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار قدمت إلى لبنان فقط، ناهينا عن الدول الأخرى.
بصراحة الوزير اليوم معرض إلى استجواب قد يقدم إليه بسب تصريحاته واستفزازه للنواب قبل المواطنين، فلماذا يتعجل، وعليه أن يصبر إلى أن ينعقد المجلس ليقول رأيه؟
النائب الفاضل خالد السلطان أعلن عن نيته تقديم مشروع لمعالجة هذه القضية ولن يكلف الدولة والمال العام شيئا، كان بإمكان وزير المالية الاجتماع معه والاستماع له قبل أن يصرح ويحرج الحكومة.
نتمنى أن تنتهي الصراعات ويبدأ العمل بعيدا عن العنصرية وضرب الوحدة الوطنية مثلما قال صاحب السمو الأمير في خطابه خلال العشر الأواخر من رمضان «لن نسمح لكائن من كان أن يضرب الوحدة الوطنية»، عاشت الكويت وعاش الأمير، وعاش الشعب الكويتي الأصيل.