تناولت الأخبار المحلية الخطط المرسومة للتعامل مع مصانع الأسمدة التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية، إما بإغلاقها او بيعها للقطاع الخاص او الاستمرار في الصناعة.
ومادام كان التوجه العام للدولة تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص فرصة في الاستثمار المحلي، فإن خصخصة مصانع الأسمدة وطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص قد يكون هو الأمثل والأجدى اقتصاديا للدولة وللمستثمر على حد سواء اذا تم الأخذ بعين الاعتبار الأساسيات الآتية:
٭ بالنظر إلى مادة اللقيم «الميثان» يمكن استخدامها لإنتاج الميثانول وتحويل الأخيرة إلى الأوليفينات والتي تؤكد الدراسات العالمية جدواها على المدى البعيد كاستثمار مقارنة بصناعة الأسمدة.
٭ يمكن للدولة احتساب سعر لمادة اللقيم «الميثان» بسعر أساسي تشجيعي أعلى من المتفق عليه حاليا مع الكيماويات، ولكنه يكون مرتبطا بالأرباح التي يحققها القطاع الخاص في إنتاج الأوليفينات مستقبلا بالزيادة والنقصان، وبالتالي تكون المعادلة متوازية وغير مجحفة في حق المستثمر.
٭ من الأجدى استمرار الكيماويات البترولية كشريك استراتيجي مع القطاع الخاص في المشروع الجديد لامتلاكها للخبرات من خلال سنوات العمل الماضية، وكذلك من خلال استثماراتها في مصانع الخليج للبتروكيماويات في البحرين والتي تنتج «الميثانول» ومشاركتها في «ايكويت» المتخصصة في إنتاج الأوليفينات، لذا تتحقق مصالح وتوجه الدولة في استثمار ثرواتها الطبيعية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتسخير استثماراتها لمنفعة الوطن وأبنائه.
٭ من الأفضل ان تكون تلك المشاركة بشكل تأسيس شركة مساهمة يتم طرحها للاكتتاب العام ولاكتتاب خاص للشركات الكويتية وتمتلك فيها الكيماويات نسبة لا تقل عن 20% بداية يتم التخارج منها مستقبلا عند تحقيق الغاية من تلك المشاركة.
ويشترط فيها تعيين نسبة من الكويتيين كحد أدنى.
ولقد سبق تحقيق ذلك وبنجاح عند تأسيس شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات، واستطاعت شركة الكيماويات بعد فترة بيع مساهمتها بعد ان حققت الهدف المرجو من تأسيسها.
٭ إن موقع مصانع الأسمدة استراتيجي للتكامل الصناعي مع مصانع ايكويت بحيث يمكن تأسيس بعض الصناعات استنادا الى مخرجات المصانع الجديدة حال الاستثمار فيها بحيث يمكن توسعة بعض الوحدات الإنتاجية في ايكويت بناء على ذلك.
٭ ان الحل الأمثل لمصانع الأسمدة هو اعتماد التوجه الى صناعة الميثاول لإنتاج الأوليفينات لوجود تكنولوجيا عالمية ناجحة في هذا الصدد ولتكون الكويت نواة لانطلاق هذه الصناعة الحديثة.
٭ لعله من الأجدى فتح باب المشاركة للشركات الأجنبية للمشاركة في هذا المشروع اذا توافر لديها من المميزات الفنية ما يؤهلها لذلك.
إن دعوتنا لهذا المنحى تأتي من باب المصلحة العامة للكويت وترشيد استثماراتها في الموارد الطبيعية وبطريقة تضمن نجاح تلك الاستثمارات.
ولقد سبق ان طرحت الكيماويات مصانع الملح والكلورين للقطاع الخاص بعد ان كانت تعاني من خسائر متراكمة، والآن تحقق هذه المصانع تحت إدارة القطاع الخاص أرباحا سنوية تضاف الى ثروة الوطن وأبنائه.. فهل تتكرر هذه النجاحات؟
