توالت الأخبار بتوجه السعودية الى طرح جزء من أسهم شركة أرامكو النفطية للقطاع الخاص في خطوة جريئة من أكبر الدول النفطية في العالم، وهذا الخبر كان له من التأييد والتحفظ والاعتراض الكثير من الآراء، ولكن من جانب آخر حرك شجون خصخصة أنشطة القطاع النفطي الكويتي والتي طالما طالبنا في مقالات سابقة بضرورة المضي فيها والاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال النفطي وما يلحق به من أنشطة.
وإذا كنا في الكويت نتردد في طرح مؤسسة البترول الأم للتخصيص أو جزء منها على شكل أسهم استثمارية للجمهور لغرض البيع وإنعاش سوق الأسهم المحلية فإنه من الأجدى طرح بعض أنشطة القطاع النفطي للتخصيص، حيث إن تلك الأنشطة تشكل عبئا إداريا يمكن للمؤسسة الاستغناء عنه واستبداله بما هو أهم لها مستقبلا.
وتصورنا لبعض تلك الانشطة وكيفية طرحها للقطاع الخاص الكويتي على النحو التالي:
٭ تعبئة غاز البروبان، أو الغاز المستعمل في المنازل والشركات والمطاعم لأغراض الطبخ وبيع هذا النشاط الى قطاع الغاز لفرض إيصال هذه الخدمة الى المنازل والشقق السكنية مباشرة والاستغناء عن الاسطوانات الغازية مثل ما هو معمول به أوروبا وتركيا ومصر، وبالرغم أن هذه الدول تفتقر الى إنتاج كميات كبيرة من الغاز محليا.
هذه إحدى المزايا التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بجدارة ولا يمكن للمؤسسة القيام بها نظرا للتعقيدات الإدارية والفنية المصاحبة لذلك.
٭ تخصيص مصانع الأسمدة الكيماوية أو تحويل هذه الصناعة الى المجال البتروكيماوي وطرح ذلك للمشاركة على القطاع الخاص (انظر المقال الأسبوع الماضي بتاريخ 10 الجاري).
٭ محطات الوقود والتي نجحت كاستثمار ولكن مع تحفظ البعض على استحواذ بعض الشركات الخاصة على إدارة تلك الشركات، وهذه يمكن تفاديها بالطرح بأسلوب جديد.
٭ تخصيص أنشطة الخدمات البترولية والمعمول بها حاليا جزئيا مثل حفر الآبار وصيانة الآبار واعداد المكامن وما يصاحبها من خدمات أخرى.
٭ تخصيص شركة الملاحة التابعة لشركة الناقلات النفطية، ويمكن أن تقوم هذه الشركة بأعمال فنية متطورة لخدمات الشحن والتموين للبواخر الواردة والصادرة وبتكلفة تنافسية أكبر غير المعمول بها الآن.
٭ إدخال الشركات العالمية المتخصصة في شركة الاستكشافات النفطية، حيث ان جميع أعمالها خارج الكويت ولديها خبرات فنية يمكن تطويرها عن طريق المشاركة الأجنبية والقطاع الخاص الكويتي.
إن الهاجس الأكبر لدى المؤسسة ربما يكون في كيفية طرح تلك الأنشطة وتفادي سيطرة شركة معينة عليها، لذا الافضل بداية أن تكون للمؤسسة نسبة 51% في ملكية تلك الانشطة بداية حتى تتمكن من تحقيق أهداف الطرح على القطاع الخاص ثم التخارج منها مستقبلا بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ الخصخصة.
والله من وراء القصد
