سادت أجواء التفاؤل بعد تعيين عصام المرزوق وزيرا للنفط والكهرباء، وذلك بعد فترة عانت فيها وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية من تحديات سياسية أدت الى شلل وتعطل كثير من المشاريع الحيوية، لذا جاء تكليف المرزوق ذي الخبرة الفنية والاقتصادية والقريب من القطاع النفطي وشجونه وتحدياته بارقة من الأمل والتفاؤل للتغلب على تلك التحديات والتعامل معها بما فيه مصلحة الوطن في هذه الظروف الصعبة، والجميع يتمنى ان تأخذ بعض من هذه التحديات حيزها من اجندة معالي الوزير لمعالجتها والعمل على تفعيلها، ومنها:
٭ مشاريع الغاز غير المصاحب التي تحتاج إلى رعاية وأولوية لتنفيذها نظرا للحاجة الماسة ولكونها أرضية مهمة لإنشاء صناعات نفطية وبتروكيماوية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
٭ الخطط المرسومة منذ فترة ولم يتم المضي فيها أهمها «خصخصة» بعض أنشطة القطاع النفطي مثل: مصانع تعبئة أسطوانات الغاز التي سبقتنا لها دول مثل مصر وتركيا ونحن دولة نفطية تعدادها اقل بكثير من تلك الدول وما زلنا نستخدم اسطوانات الغاز وما يشكل ذلك من خطورة من ناحية الأمن والسلامة وكذلك بعض الانشطة الاخرى مثل الخدمات البحرية للشحن وغيرها.
٭ الاهتمام بالصناعة البتروكيماوية التي تعتبر من أهم الموارد المالية لخزينة الدولة بعد الصادرات النفطية، الا ان ذلك انتهى مع مشروع إيكويت الناجح على كل المستويات من أرباح تتجاوز المئات من الملايين وخبرات فنية كويتية شابة تجاوزت الـ ٧٠٠ فني، ناهيك عن استفادة القطاع الخاص الكويتي، الا أن مشروع الزور القادم لا يشكل تكاملا مع المشروع الحالي إلا على نطاق ضيق ومحدود، والمستثمر في المشروعين وبنسبة كبيرة فيه هي مؤسسة البترول!
٭ إعادة النظر وبجدية في مشاريع شركة صناعة الكيماويات البترولية وعزمها في إقامة مشروع «العطريات» الثاني في الزور بالرغم من توالي خسائر مشروع «العطريات الأول» على مدى 4 سنوات متتالية، فقط استنادا الى دراسة من طرف واحد وبعيدا عن مجريات ومستقبل الصناعة البتروكيماوية، الموضوع فعلا يحتاج الى عدة دراسات لتقييم الصناعة واستشارة البيوت الاستشارية العالمية المشهود لها بالنجاح في مشروع العطريات قبل الاستثمار وتكرار الخسائر.
٭ نظام الحوافز لموظفي القطاع النفطي في حاجة الى إعادة نظر وتسوية بعيدا عن البدائل الأخرى المطروحة، حيث ان طبيعة العمل في هذا القطاع فنية بحتة تتطلب العناية بتحفيز وتشجيع الشباب للانخراط فيه عن غيره من القطاعات ولكن مع ربط نظام الحوافز بالأداء والابتعاد عن التوزيع العشوائي العام للمكافآت دون اعتبار للأداء الفني المتفاوت بين الموظفين.
٭ تفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وإتاحة المشتقات النفطية للاستثمار في الصناعات التحويلية والتي تساعد على توطين الصناعة وتقليل هجرة المستثمرين الكويتيين الى الدول المجاورة فقط لأن المؤسسة لا تبيع هذه المنتجات والمشتقات للصناعة المحلية ودور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل مشهود له بالنجاح وتعزيزه بالشباب الكويتي النشط خصوصا مع وجود نظام دعم العمالة الكويتية الناجح بكل المعايير.
إن المطالب والتحديات للقطاع النفطي والصناعة البتروكيماوية كبيرة وتحتاج الى جهد، ولذلك فإن خبرة الوزير الفنية والاقتصادية مع وجود مجلس ادارة للمؤسسة يمثل نخبة من خبراء النفط والصناعة، جدير بأن يكون عونا وسندا للوزير في إعادة غربلة أولويات المؤسسة التي تمثل العمود الفقري لخزينة الدولة وشريانها الاقتصادي.
يبقى الحلم الكبير الذي تمناه كل رئيس تنفيذي مر على المؤسسة وهو «فصل المؤسسة عن الوزارة» إداريا وإعطاؤها أحقية العمل الاقتصادي الحر بعيدا عن تدخلات السياسيين وأعضاء البرلمان والتي أدت الى تعطيل كثير من المشاريع ومحاولة السيطرة على القرار الداخلي في المؤسسة وشركاتها.
كل ما نأمله هو القيام بـ «دراسة جدوى الفصل» خصوصا ان هناك مؤسسات مثيلة أثبتت نجاحها مثل «أرامكو» و«أدنوك»، حكومية ولكن مستقلة!!
الأمل كبير في الله ثم في الوزير الشاب.
* حمد التركيت الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيكويت للبتروكيماويات