في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس التنفيذي لشركة الكيماويات البترولية وطالعتنا به الصحف المحلية الخميس 30/3/2017، أشير فيه الى أن إجمالي الأرباح التي حققتها الصناعة البتروكيماوية ودخلت خزينة الدولة كإيراد إضافي بديل للنفط بلغ 9 مليارات دولار تقريبا خلال 15 عاما أي بمعدل يزيد على 160% أرباحا صافية على رأسمال المستثمر في كل سنة!
هذا خبر مفرح ومحزن في نفس الوقت.
مفرح لأنه يثبت أن صناعة البتروكيماويات المحلية والاستثمار فيها داخليا أو خارجيا يعتبر استثمارا مربحا بكل المعايير سواء كان الاقتصاد العالمي في قمة الانتعاش أو في السنوات العجاف، فإن هذه الصناعة لا تزال تربح لأن الطلب العالمي عليها مستمر مع استمرار التزايد السكاني والبشري في الكرة الأرضية والاتساع في استخدام المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بشكل يومي لكل البشر حيث اصبحت الحياة من دونها مستحيلة والجانب المحزن من هذا التصريح، هو الاتجاه لإغلاق مصانع الأسمدة الكيماوية مع نهاية العام الحالي، دون إيجاد البدائل لتلك الصناعة، أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص الكويتي كما حصل سابقا لمصانع الملح والكلورين التابعة لنفس الشركة. وهي الآن تعمل بنجاح وربحية بعد تطوير تلك المصانع وتحديثها.
في اعتقادي أن التخلص من مصانع الأسمدة وبيعها كمعدات خردة يتعارض مع هذا التصريح الذي يسيل له لعاب المستثمرين في الصناعة البتروكيماوية.
لطالما طرحت الدولة فكرة ايجاد بدائل للنفط، وهذه الصناعة والاستثمار فيها بديل ناجح على كل الاصعدة، إلا أن الكويت لديها المشروع الناجح اليتيم «ايكويت» والمشروع القادم مع المصفاة الرابعة.
نتمنى على المعنيين والمهتمين طرح مزيد من المشاريع البتروكيماوية بدلا من تصدير النفط الخام ومشتقاته الى دول تقوم بتلك الصناعة في دولها وتعيد تصدير منتجاتها الينا بشكل أو بآخر.
alterkait_hamad@