صدر تقرير مؤخرا في المجلة The Turkish perspective عدد مايو 2017 يشير الى أن صادرات تركيا من الكيماويات خلال الربع الأول من هذا العام تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار! وزيادة بلغت نسبتها 36% في الكميات عن الفترة نفسها العام الماضي.
إن المراقب لهذا البلد الطموح، يجد أنه أرض ومناخ مناسب للاستثمار في المجال الصناعي، فإن تركيا تتجاوز استيراداتها من النفط ومشتقاته والغار لأغراض الطاقة الـ 20 مليارا سنويا.
لذا فإن الكويت وفي ظل علاقتها المتميزة مع تركيا على كل الاصعدة حري بها النظر بجدية الى إنشاء مصفاة للنفط مصاحب لمجمع بتروكيماوي لتحويل المشتقات النفطية الى صناعة بتروكيماوية بمنتجات تقوم تركيا حاليا باستيرادها من الخارج مثل البولي ايثلين والبولي بروبيلين والاثيلين جلايكول (PE/PP/MEG) وتشير الدراسات العالمية المتخصصة بالبتروكيماويات الى أن واردات تركيا من تلك المواد ستكون الأعلى بعد الصين والهند! أي في المرتبة الثالثة في حجم الاستيراد.
والفكرة هي دراسة إنشاء مصفاة نفطية مرتبطة بمجمع بتروكيماوي تكون ملكية مؤسسة البترول الكويتية وتركيا بنسبة 20% لكل منهما وتطرح النسب المتبقية على القطاع الخاص الكويتي والتركي للاستثمار وفي ذلك عدة ميزات منها:
٭ فرصة للمؤسسة لتسويق النفط الكويتي بحصة مضمونة من النفط في تركيا عبر تلك المصفاة حسب الطاقة التصميمية التي تقترحها الدراسة الفنية والاقتصادية.
٭ تسويق حصة أكبر من المنتجات البتروكيماوية في السوق التركية القابلة للتطوير بشكل طردي، زيادة على ما يتم تصديره الى تركيا حاليا من الكويت.
٭ فتح فرصة استثمارية بمشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريع استثمارية نفطية خارج دولة الكويت لتكون نواة لمشاريع مستقبلية أخرى.
٭ فرصة للدخول الى أسواق أوروبا بمشتقات نفطية ومنتجات بتروكيماوية بدلا من التصدير من الكويت مباشرة الى أوروبا كما هو الحال الآن.
وللعلم، فإن الميزان التجاري بين الكويت وتركيا لا يتجاوز حاليا 600 مليون دولار سنويا ويمثل تصدير البتروكيماويات الكويتية مقابل استيراد الحديد للمشاريع الانشائية.
كلنا أمل أن تتمخض العلاقات الكويتية - التركية المتميزة عن مشاريع حيوية تساهم في دعم اقتصاد الدولتين، ناهيك عن القيمة المضافة الأخرى في ظل هذا الاستثمار.
