نقولها بأعلى صوتنا: تراها مصخت وتعبنا من انقلاب الأحوال، فهل يعقل أن نرى الأمور تنقلب حولنا ونصمت؟ وهل يعقل أن نكون أقلية في بلدنا، وإلى متى الصمت وخط الانحدار في ازدياد؟ وحتى نوضح الصورة لنبدأ.
الجنسية الكويتية الوثيقة الرسمية للدولة يحملها البعض بدون أدنى ولاء وطني، ففي غفلة من الزمان حصلوا عليها بالتزوير أو بالواسطة، أما النساء فكلمة آآآآآخ لا تكفي ولا أقول جميعهن ولكن الغالبية منهن رغبن في العيش في بلد يمثل لهن «أوتيل» خمس نجوم، وحصلن على ذلك بالزواج من كويتيين، أصبح رجالنا وأبناؤنا مطمعا لهن يتحايلن بعذب الحديث وغيره من فنون الفتنة التي يتقنَّها حتى يمتلكن قلب الرجل، وطبعا نوابنا في مجلس الأمة لم يقصروا في خدمة المجتمع الكويتي والحفاظ على مكانة الكويتية بنت البلد ووحدة كيان المجتمع، فكان لهم الدور الفذ في تشريع القانون المعاق والذي تستحق بموجبه غير الكويتية والمتزوجة من كويتي الجنسية الكويتية بعد مرور خمس سنوات على زواجها، ثم تتعين في إحدى الجهات الوظيفية وتتسلم الراتب الذي يدغدغ أحلامهن التي تحولت لواقع ملموس، والكثيرات منهن يتجهن بعدها لطلب الطلاق وللأسف الجنسية لا تسقط بعد الطلاق، حتى إن لم تنجب أطفالا، وهكذا تستمر في البلد فهي تتمتع بكل حقوق الكويتية وبزيادة، ناهيك عن إحضار الأهل والأحباب للكويت ليستقروا جميعهم معها في نفس المسكن على ظهر الزوج الكويتي الذي ضاع لسانه فجأة ولم يعد ذلك الأسد الذي يزأر بأعلى صوته.
وزير الداخلية يملك الحق في تجنيس غير الكويتيين بغض النظر عن استيفائهم للشروط، وعبر هذا الحق والذي يعتبر المنفذ السري للتخلص من الاستجوابات تمت العديد من الصفقات وتم تجنيس عدد غير بسيط من الرجال والنساء على حساب المصلحة العليا للوطن، ومن النوادر التي ستروى للأجيال القادمة أن هناك من يتشدق بالوطنية داخل قبة البرلمان، وآخرون ينادون بتدريس مادة التربية الوطنية لتعزيز الولاء الوطني وهم لا يعرفون من الوطنية غير تحقيق مصالحهم الشخصية وعلى حساب الوطن، ونسوا أن الولاء الحقيقي لا يقبل الازدواجية، فهم وإن كانوا كويتيين بالجنسية لكنهم يتشدقون بالحديث بلهجتهم الأصلية ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم ويفتخرون بتاريخهم وملابسهم الشعبية وطعامهم وينقلون تراثهم لأبنائهم ويتأففون وبصوت مرتفع أيضا، فكيف نتوقع منهم المواطنة الصحيحة والأفعال الصادقة التي تضمن استقرار الوطن وتماسكه؟!
تعتز دول العالم قاطبة بكيانها وتضع القوانين التي تحمي المجتمع، لذلك نستغرب الصمت الحكومي أمام تزايد حالات تزوير الجنسية والتي فاحت رائحتها النتنة وأزكمت الأنوف وترك الحبل على الغارب في عملية التجنيس لكل من هب ودب، وكأن الخلل في التركيبة السكانية وتغيير هيكلة المجتمع لا يعني لهم شيئا، فهل تناسوا أن هذا التغيير غير المنطقي لن ينصب أبدا في مصلحة الدولة؟ أم أن لهم رأيا آخر لمستقبل لا نعرفه؟!
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
[email protected]