مصطلح الإصلاح اصبح في الساحة السياسية ملوثا ما دامت هناك ثلة من السياسيين يحملون رايته كذبا وزيفا من اجل الحصول على المكاسب الخاصة.
من المصلح الحقيقي؟! إن حامل راية الإصلاح بشتى المجالات لابد أن يتمتع بصفات معينة تؤهله لحمل تلك المسؤولية الجسيمة في حال أنه كان يتقلد أي مركز قيادي في وزارات ومؤسسات الدولة.
بعيدا عن الصفات المدونة بالكتب والتي أساسا مبنية على التنظير والتي تحتاج الى صفات ملائكة وهذا غير واقعي في زمن أصبحت المصالح الضيقة أولوية وثقافة مجتمع جاءت نتيجة المحسوبيات والترضيات السياسية منذ فترات زمنية طويلة بسبب ظروف متقلبة، لكنني فقط أود أن اذكر صفات ممكن توافرها في شخص إصلاحي يسعى لتحقيق أهداف إصلاحية في شتى المجالات التي من خلالها يمكن تطوير مجتمع ووطن.
أولا: يجب أن يتقلد المناصب القيادية أشخاص من الكفاءات الوطنية، وهؤلاء لابد أن يأتوا من خلال إجراء اختبارات حقيقية تتعلق بالكفاءة من قبل لجنة محايدة حتى وإن تطلب الأمر جلب لجنة من خبراء أجانب من أصحاب التخصص تبين صفات القيادي الحقيقي بعيدا عن اي محسوبيات معروفة تأتي نتيجة حسبات سياسية والتي باتت بلاء ووباء الهيكل التنظيمي في سلم المناصب القيادية.
ثانيا: الضمير وهو الأساس والضمير يأتي قبل الكفاءة، فأي قيادي وإن كان كفاءة لكنه بلا ضمير ولا يخاف الله بالوطن والعباد حتما سيكون الفساد رفيقا حميما للموقع الذي يشغله وعدوا لئيما لمبادئ الإصلاح، وطبعا مسألة الضمير دائما ما تكون مع النفس واثباتها من عدمه ليس بالأمر الهين، ولكن هناك نقاطا توضح وتكمن في تاريخ الشخص وسمعته في عمله قبل ان يتولى مسؤولية القيادة قد تشير الى ضميره، وهذا أمر جدا مهم، لأن القيادة بلا ضمير يعني الفوضى وتفشي الفساد ويصل الى التعدي على المال العام.
ثالثا: المجتمع وهو الأساس لكل عملية إصلاحية، لأنه اذا صلح المجتمع تصلح الدولة، ولابد ان يكون المجتمع متقبلا للإصلاح بالعمل والإنجاز واحترام القانون وليس بالتنظير فحسب، وأن يعي ان الإصلاح هو مبدأ أساسي يكمن في ممارسته في كل شؤون الانتخابات سواء في انتخابات مجلسي الأمة والبلدي وانتخابات النقابات والجمعيات التعاونية والجامعات والأندية الرياضية ممارسة إيجابية للمصلحة العامة وليس لمصلحة قبيلة او طائفة او عائلة، مهما عملنا وتحدثنا وانتقدنا ما دام نحن كمجتمع ممارستنا متناقضة مع مطالبنا الإصلاحية فلن نجني تطورا في شتى المجالات وسنبقى هكذا بل للأسوأ، فالتناقض السياسي الذي نعيشه يوضح الحالة التي نعيشها.
وأخيرا: لابد ان نكون أكثر إنصافا، فتلك النقاط التي ذكرتها ترتبط بخط سير السلطة التنفيذية، للآن السلطة هي من تملك القرار، فلو اجتهدت على الإصلاح من خلال تلك النقاط التي تكمن في اختيار القيادي صاحب الضمير الوطني الذي يخاف الله، وعملت على توعية المجتمع وفككت التعصبات بمنح الحقوق، وذلك للصالح العام بعيدا عن التحالفات القبلية والطائفية والعائلية حتما سنجد طريق الإصلاح يجري تجاهنا ولو بعد سنوات لكن ملامحه ستكون حاضرة، لذا نتمنى من السلطة ان تبادر إلى هذه الأمور وتضرب المجاملات عرض الحائط من أجل تطور وطن بدعامات إصلاحية حقيقية.
[email protected]