رايات الإصلاح.. ترفرف لدى الكل وتعلو أصواتها وقت الانتخابات لمجلس الأمة، السؤال: ماذا تعني في مفهوم السياسيين؟!
٭ الوزير والنائب وعضو البلدي والناخب والمرشح، وعضو النقابة وعضو الأندية وعضو الاتحادات الرياضية، وعضو جمعيات النفع العام وعضو الجمعيات التعاونية، والصحافي والناشط السياسي والناشط الحقوقي والاجتماعي، والقيادات في وزارات الدولة والموظف والتاجر والفقير والوافد، وغيرهم ممن لا تسعفني الذاكرة لذكرهم، كل هؤلاء نراهم كل يوم يصدحون ويتغنون على أسطوانة الإصلاح كأنها «عشيقة» ينتظرونها بلهفة، الأمر الذي يجعلني أسأل: إذا أين الخلل؟!
٭ بعد التدقيق في ممارساتنا بشكل عام، وجدت ان المشكلة التي يجب أن نعترف بها، أننا استخدمنا مصطلح الإصلاح كغطاء مزيف لعورة حقيقتنا التي تكتظ بالفساد السياسي والنفاق الاجتماعي والمجاملات والترضيات، الأمر الذي جعلنا نقفز إلى بوابة التجاوزات من أجل تحقيق مصالحنا الضيقة الوقتية دون النظر إلى تطوير نظام اجتماعي يقوم على أساس العدل والمساواة والتطوير، فضلا عن التعمد بإغلاق بوابة الإصلاح أمام قفزة تشريعية تساهم في تطوير بلد مازال يملك كل الإمكانيات وأهمها العقول البشرية والموارد المالية، ألا أن عقاب أهله من أجل مصالح بعضهم اللامشروعة جعل كل تلك الإمكانيات تسخر من أجل أشخاص لا تهمهم الا قضية تكبير كروشهم من دون التفكير في الحلال والحرام ولا حتى المواطنة.
٭ سؤال آخر: هل الترضيات مقابل الاستمرار في الكراسي تعتبر سببا رئيسيا في الحالة السياسية التي نعيشها؟!
مثال 1: النائب لا بد أن يرضي الناخبين وإن كانت طلباتهم غير قانونية وفي حال رفضه لطلباتهم حتى وإن كانت في الإثارة الطائفية سيكون عقابه السقوط في الانتخابات المقبلة.
مثال 2: الوزير وإن كان إصلاحيا ويملك برنامجا مميزا من شأنه ينهض بوزارته، في حال تعرضه للابتزاز من بعض النواب أو تيارات سياسية من أجل مكاسب انتخابية سواء لمواطن أو لتاجر، وضعه سيكون إما أن يخضع للتجاوزات المطلوبة من النائب أو يلقى شن حملة شرسة عليه حتى وإن كانت بشأن تجاوزات قديمة تخص الوزير السابق!
٭ وهكذا يسير الحال على باقي المؤسسات الأخرى التي تخضع للنظام الانتخابي، وأيضا هذا الأمر يسير على بعض القياديين والموظفين في وزارات مؤسسات الدولة، ما دام نخضع للترضيات من أجل تبادل المصالح دون النظر للمصلحة العامة، سنبقى في المؤخرة، ولا نتجاهل أن حتى الدول التي تحكم بلا دساتير ديموقراطية سبقتنا بالتعليم والصحة والتنمية.. فإلى أين تسير بنا تلك الديموقراطية التي أصبحت طريقا لكن من صادها عشى كرشه؟!
[email protected]