في مواقف كثيرة شاهدنا صراعات مجتمعية مفتعلة حتى انها تجاوز حدودها وشوهت مبدأ التعايش السلمي بين بعض فئات المجتمع، وهذا النوع من الصراع ما هو إلا تخريب متعمد لضرب حالة الاستقرار، والشواهد على ذلك كثيرة لو نظرنا للبلدان من حولنا.
وهذا الصراع هو من أخطر الصراعات على حالة الاستقرار ولا ينتهي إلا بالوعي لاسيما في الإصلاح المجتمعي الذي يهتم بالمسؤولية تجاه امن واستقرار الوطن من اي استغلال خبيث.
هناك من يسعى الى خلق احداث وتكوين خلية ادوات تهدف الى تدمير المجتمع بواسطة خلق صراعات تتغذى على افكار عرقية ومذهبية وفئوية، كل زواياها تكمن في حالات التعصب واستغلال حالات الفزعات الجاهلية من قبل اشخاص سلكوا الخط السياسي بهدف الاسترزاق السريع اللامشروع، وهؤلاء لا تهمهم ألا مكاسبهم الخاصة التي جاءت عكسية على استقرار المجتمع.
وللأسف هذه الحالة نراها تنمو مع كل انتخابات وتتحول الفئات لأدوات وتتجلى بمفاهيم ترسم اهمية التعصب القبلي والطائفي والفئوي لدى المجتمع.
وهذه الحالة أصبحت لدى البعض هي طريقا للحماية وأخذ الحقوق نتيجة الترويج المتعمد لاستغلال فئات المجتمع لتلك الانتماءات!
لذا علينا أن نفهم بأنه لا يمكن لأي مجتمع ان يرتقي في بناء وطن وبناء جيل صالح، إلا اذا تم الحد من هذا الشعور وهذا السلوك، وهنا طبعا يأتي دور الدولة ودور مؤسسات المجتمع في ضرورة ارساء مفاهيم المواطنة التي ترفض التمييز، على اعتبار ان الوطن للجميع وليس لفئة دون غيرها، لكي يشعر المواطن او غيره بأمن مجتمعي قادر على حمايته في اقسى الظروف دون اللجوء للفئة التي ينتمي اليها.
ارتقاء الأوطان يكمن في تنشئة مجتمع متجانس ومتعايش بمفاهيم الروح الوطنية التي على اساسها نستطيع بناء جيل واع يتعامل مع الكل بنظرة إنسانية ووطنية وليست عنصرية، وتقع على الدولة تلك المسؤولية والأهم هو ارساء مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القانون دون تمييز والكل يكون بمقاس مسطرة واحدة.