الاستجواب حق دستوري للنواب، ويعتبر أداة لتصحيح الاعوجاج أو معالجة لتجاوزات معينة والعمل على إصلاحها إذا ما قدم بنوايا إصلاحية تخلو من المصالح الخاصة أو التصيد.
والاستجواب يعتبر سلاحا جبارا لكشف التعديات على المال العام وعلى حقوق الآخرين، ونؤيده بشدة إذا سلك طريقه الصحيح.
ولكن للأسف نرى البعض يستخدم تلك الأداة لمصالحه ولأهداف مرسومة بريشة الابتزاز السياسي للحصول على منافع خاصة، او يستخدم من اجل بطولات وهمية للضحك على جمهوره من الناخبين، وقد يكون لأجندات مكشوفة تهدف لإسقاط شخوص بعض الوزراء حسب الطلب من دون النظر لتصحيح أي اعوجاج في وزاراتهم.
ولو أردنا تسليط الضوء على بقاء التجاوزات بعد رحيل الوزراء جراء الاستجوابات المقدمة لهم فهي أشهر من ان تذكر، وللأسف ان هذا النهج بدأت ملامحه تظهر على سطح الساحة السياسية المحلية في الآونة الأخيرة مما تسببت في سقوط هيبة تلك الأداة الدستورية.
حتى نوضح اكثر، ان تقديم الاستجواب بات أمرا ميسرا مادامت تقارير ديوان المحاسبة مثقلة بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية لكل او معظم وزارات ومؤسسات الدولة، وهي كفيلة باستجواب اي وزير يتم استهدافه، على اعتبار انه لا توجد وزارة تخلو من المخالفات سواء كانت تجاوزات إدارية او مالية، وحسب تقارير ديوان المحاسبة يستطيع اي نائب معرفة اكثر جهة حكومية وزيرها يستحق الاستجواب لمجرد اطلاعه على تلك التقارير السنوية ونتائجها وتجاوزاتها، ولكن هل هذا الأسلوب هو المتبع؟!
بالتأكيد هذا الأسلوب غير متبع، والمتبع هو ما نشاهده في بعض الاستجوابات وهو أسلوب الاستهداف المزاجي او الشخصي من اجل مصالح خاصة أو مصالح آخرين من المتنفذين، وهذا ما رأيناه للأسف في استجوابات عدة.
فلماذا بعض النواب يصمتون عن تجاوزات وزراء معينين، وينتفضون على آخرين رغم أن التجاوزات تتشابه وقد يكون الصمت حليف الأكثر تجاوزا؟!
واذكركم بأن بعض وسائل الإعلام سبق وان نشرت عن تجاوزات بمئات الملايين التي تتعلق بعدة قضايا ومشاريع صرفت دون سند قانوني، وشكلت لها لجنة فماذا حصل؟!
السؤال: لماذا السكوت عن التجاوزات الجسيمة؟! رغم أنها هي التي تتسيد الفساد في الساحة السياسية، والصراخ مازال يعلو على تجاوزات لا ترتقي للمساءلة السياسية مقارنة بتجاوزات وزارات أخرى، هذا ما يجعلنا نضع مائة علامة استفهام على تلك الاستجوابات في وقت الكل يعرف حالة الصراع السياسي وتوجهاته المكشوفة.
[email protected]
