Note: English translation is not 100% accurate
إسقاط القروض
السبت
2006/12/9
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : حسن الصايغ
حسن الصايغ
لم يتوقف بعض المواطنين ممن حصلوا على قروض من البنوك والمؤسسات الائتمانية عن مطالبة الحكومة بتحمل هذه القروض وإسقاطها عنهم.
بيد ان الغالبية العظمى من المواطنين من غير المقترضين طالبوا الحكومة بعدم الاذعان للأصوات المنادية بإسقاط القروض من باب عدم مراعاة هذا المطلب للعدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى أنه لو وافقت الحكومة على القانون المقترح بإسقاط الديون فسيتحول الشعب الكويتي بأكمله الى شعب اتكالي على الحكومة في كل شيء، ومن غير المستبعد ـ والحال هكذا ـ ان يتقدم المواطنون بفواتير الشراء، من الجمعية التعاونية والمراكز التجارية وشركات بيع الزهور والأشجار، إلى الحكومة لكي تتولى تسديدها!
إن الغالبية العظمى من الرافضين لا تنحصر في غير المقترضين، بل هناك آلاف مقترضون لا يحبذون موافقة الحكومة على اسقاط القروض، لأن قرار الحصول على قرض قرار شخصي لم تتدخل فيه الحكومة ولم تشجعه.
والمقترضون فئات، الفئة الأولى ـ وهي السواد الأعظم ـ تلك التي اقترضت دون حاجة إلى المال، وإنما للتصرف به في شراء سلع استهلاكية «للفشخرة» ـ كما يقول الإخوة اللبنانيون ـ بين أقرانهم، والفئة الثانية اقترضت بغية شراء منزل العمر دون انتظار الحصول على قسيمة سكن حكومية، وهناك فئة ثالثة لا يعلم بها أحد وهي أولئك الذين اقترضوا قروضا استهلاكية، ولكنهم دخلوا بالقروض سوق الأوراق المالية بقصد المضاربة بالأسهم، وهم من يطلق عليهم جزافا صغار المستثمرين.
لكل ما سبق، ومن باب العدالة، نتساءل: هل يجوز اسقاط القروض عن مجموعة من المواطنين لا تمثل غالبية الشعب الكويتي، ويتم تجاهل من لم يفكر بالاقتراض، فأي عدالة تلك التي ننادي بها؟ وأي مساواة ندعو إليها؟
هذا ما نوجهه للإخوة نوابنا الأفاضل الذين يعتقدون أن تحريك مجموعة من المواطنين يشكل ضغطا على الحكومة بغية الموافقة على المقترح غير العادل.
قبل الختام، شاهدت فيلما مختصرا للجلسة التي دعا إليها مجلس الأمة يوم الاثنين من الأسبوع قبل الماضي، وتألمت كثيراً من المستوى غير الحضاري الذي ظهر عليه بعض الحضور من المواطنين (المقترضين) الذين تفوهوا بكلمات وأوصاف لم يعهدها مجتمعنا الكويتي في مثل هذه الحالات، بل اعتقدت أننا في بلاد لا تسودها الحرية والديموقراطية قولا وفعلا.
علينا ان نؤيد وندعم خطوة الحكومة بإنشاء شركات لاستثمار الفائض من الدخل العام والتي بدورها أعلنت ان استثمار هذا الفائض سيكون من نصيب كل مواطن على شكل أسهم في تلك الشركات.
الخلاصة:
آمل أن يكون الوضوح والصراحة مبدأي نوابنا الأفاضل في مسألة إسقاط القروض، ولا يجوز أن يتستروا في معارضتهم، خوفا من موقف الناخبين منهم.
اقرأ أيضاً