يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر من عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورغم مرور أكثر من سبعة عقود على إطلاق الميثاق مازالت هناك العديد من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان أو لا تحترم الميثاق أو لا تمتثل للمبادئ.
وهذه الممارسات قد تحدث في الدول والمجتمعات المختلفة، وقد تجد من يسلط الأضواء عليها سواء من الجهات الرسمية أو من الإعلام أو من منظمات المجتمع المدني بينما أغلب الممارسات تتم في الخفاء، وقد تكون ممارسات من دول أو أنظمة لا تولي الاهتمام لصون حقوق الإنسان، ومن ثم كانت صيحات الدفاع عن حقوق الإنسان تلقى من يهتم بها ويوثقها. وقد لا تهتم دول وأنظمة بمبادئ حقوق الإنسان فتتعرض للحرج واللوم في اجتماعات مجلس ولجان حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تنشر أعمالها وقراراتها بشفافية كاملة.
أما عن الصحة وحقوق الإنسان فذلك مما اهتمت به المنظمات الدولية ودعت إلى تطبيقه لحماية الحق في الخصوصية والمعرفة والسلامة والحق في الحياة، بل إن بعض الدول أصدرت التشريعات اللازمة لصون حقوق المرضى. ومما يدعو للفخر ان القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب في الكويت تضمن فصلا كاملا عن حقوق المرضى ومعايير صون الخصوصية وسرية المعلومات وسلامة المرضى وتجريم الإجهاض وما يسمى بالموت الرحيم، وهذا ما يعزز حقوق المرضى من خلال فصل كامل بالقانون الجديد، لكن النصوص وحدها لا تكفي، إذ يجب التوعية والتنفيذ من خلال الممارسات اليومية من الجميع، وفي مقدمتهم زملائي وزميلاتي الأطباء والطبيبات الذين وضع القانون الجديد العديد من الالتزامات والمسؤوليات عليهم لتعزيز حقوق المرضى وصونها، وهو ما يجب عدم التهاون أو التخاذل في تطبيقه خصوصا أن الجدل الساخن حول الإقرارات المستنيرة يستوجب المزيد من التوعية والتغيير في سياسات العمل.
وإنني بهذه المناسبة أدعو إلى المزيد من التوعية بحقوق المرضى وصون الخصوصية وسرية المعلومات خصوصا مع التوسع في الصحة الرقمية، وليكن يوم حقوق الإنسان هو إطلاق التوعية بحقوق المرضى ومكتسباتهم في القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020 الخاص بمزاولة مهنة الطب.
