عندما كنت أقدم أمام أحد اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك تقرير الكويت عن إنجازاتها للتصدي للإيدز ضمن التزامها بالأهداف العالمية للتنمية الألفية الجديدة، فقد كانت الأمم المتحدة بجميع منظماتها ومستشاريها تضع اللمسات الأخيرة على الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي اعتمدها قادة ورؤساء دول العالم في نيويورك في سبتمبر 2015 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وهذه الأهداف السبعة عشر وغاياتها التي تندرج ضمن إطارها أصبحت التزاما للدول أمام المجتمع الدولي ويتعين على كل دولة أن تقدم تقارير المتابعة المشفوعة بالمؤشرات حتى عام 2030 ووفقا للآلية والمنهجية التي وضعتها الأمم المتحدة والتي لا تهمش دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وكل الشركاء للقيام بأدوار فاعلة إلى جانب الحكومات لوضع الخطط والبرامج والتوعية بها ومتابعتها.
ونحن في منتصف الطريق حتى عام 2030 فإنني أتساءل عما قامت به جمعيات النفع العام والمجتمع المدني في هذا الإطار، حيث إنهم شركاء في وضع وتنفيذ خطط التنمية ومتابعة التقدم بتنفيذها وصولا لتحقيق الغايات والأهداف حسب البرنامج الزمني، ولدينا العديد من جمعيات النفع العام التي تتوافق أنشطتها مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة وتملك إمكانيات العمل إلى جانب الوزارات للقيام بالمسؤوليات الوطنية.
وأعتقد أن وعي جمعيات النفع العام بدورها لتنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة وتعزيز قدرات وإمكانيات الجمعيات بصورة مستمرة ليس بالمهمة الصعبة على وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في البلاد.
وإنني على ثقة بأن جمعيات النفع العام لديها خبرات وإمكانات لا محدودة لتقوم بدور رئيسي في برامج التنمية إن أدركنا ذلك الآن في هذا الوقت لتكون الكويت نموذجا يحتذى أمام دول العالم بما تقدمه جمعيات النفع العام من جهود وقوة دفع بخطط وبرامج التنمية، بل قد تكون مشاركة الجمعيات في هذه المسؤولية معيارا مهما لما تقدمه الدولة من دعم لجمعيات النفع العام خلال السنوات القادمة حتى عام 2030.
وبالرغم من أن الأهداف السبعة عشر تعتبر استمرارا لأهداف الألفية الثالثة التي سبقتها، إلا أنها تعد أكثر شمولا وتحديدا وتلامس العديد من طموحات الإنسان على المستوى العالمي.