راودتني بعض الخواطر عندما قرأت الخبر المتداول على المواقع عن إعداد قانون لخطة التنمية للسنوات الخمس القادمة من 2020/2021 إلى 2025/2026 ولذلك فإنني أسطرها للقراء الأعزاء.
كلمة التنمية ليست شعارا يتشدق به رؤساء وزعماء القمم العالمية ومديرو المنظمات الدولية ويكتب عنه المفكرون والاعلاميون من آن لآخر مهما اختلفت لغة الخطاب والرسائل والمناسبات، ولكن التنمية هي أحد حقوق الإنسان ولها العديد من الأبعاد الاقتصادية والبيئية والصحية والإنسانية والثقافية بالإضافة إلى أنها منظومة متكاملة ومستمرة ويجب أن تكون لها نتائج ومردود إيجابي يستفيد منه الإنسان سواء كان طفلا أو شابا أو امرأة أو كهلا أو معاقا أو معافى وهو ما يقتضي وضع إطار وأهداف وغايات محددة لأي خطة تنمية وأن تكون الخطط معلنة واضحة المدى الزمني ويرتبط بها آلية وأدوات واضحة لمتابعة تنفيذ الأهداف وفقا للجدول الزمني والتدخل في الوقت المناسب لحل أي مشاكل أو معوقات، وعندما يتم وضع التنمية في إطار قانوني فهذا يعني وجود التزامات على جميع الأطراف ذات الصلة ووجود آلية للمحاسبة عن أي تقصير بالإضافة إلى مراجعات مستمرة لمدى تنفيذ الالتزامات.
إن الحديث عن التنمية ضمن إطار قانوني يعني بلا شك الانتقال من مرحلة الآمال والأحلام إلى مرحلة التعهد بالالتزام والاستعداد للمحاسبة عن أي تقصير في صون وتعزيز الحق في التنمية التي يجب أن يحصد ثمارها الجميع بعد مشاركتهم في تحقيقها على اختلاف تخصصاتهم ومواقفهم ومواقعهم، ولا شك في أن الحق في المعرفة يتطلب إعلاما مدركا لهذا الحق وأفضل السبل لممارسته لتحقيق التنمية فلا معنى لقوانين أو خطط أو برامج تنمية إن لم تنشر بشفافية كاملة.
ولا معنى لقوانين للتنمية توضع في أدراج أو مكاتب كبار المسؤولين ولا يتم نشرها وتداولها والمحاسبة عن تنفيذها بموضوعية وتجرد دون مزايدات قد تعرقل مسيرة التنمية دون مبرر، وفي التاريخ العديد من الدروس والعبر التي لا يجب الإغفال عنها.
إن تحقيق التنمية يجب أن يتم ضمن السياق الذي يصون ويعزز حقوق الإنسان فلا معنى لأي تنمية لا تراعي حقوق الإنسان.