نشرت المواقع الإخبارية تقريرا لديوان المحاسبة عن الرقابة على المال العام المخصص لجائحة كورونا والذي تم استخدامه من قبل الوزارات والجهات المختلفة وقد تصدرت الملاحظات العامة بالتقرير عن عدم وجود خطة متكاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة مما ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة الأزمة وما ترتب عليها من آثار مالية وغيرها!
كما جاء في الملاحظات العامة أنه تمت إدارة الأزمة في بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية دون وجود قواعد وإجراءات معتمدة، إلى جانب ملاحظات أخرى جديرة بالاهتمام وقد تستوجب التحقيق بالشفافية الكاملة والمطلوبة صونا للمال العام.
أما الملاحظات الخاصة فقد شابت التعاقدات والمصروفات المرتبطة بتداعيات أزمة كورونا لبعض الجهات الحكومية، وقد يحاول البعض الدفاع عن التجاوزات خلال هذه الفترة من منطلق أن «الضرورات تبيح المحظورات» وأن «الأزمة عالمية وغير مسبوقة» وأن «الحياة لا تقدر بالمال» ولكنها حجج واهية وغير مقبولة حيث إن المحافظة على المال العام خلال الأزمات والكوارث ضرورة قصوى ويجب أن تكون الإجراءات خلال الأزمات والكوارث رشيدة وتدعو للثقة. وعندما اطلعت على هذا التقرير الهام في المواقع الإخبارية تذكرت ما سبق أن حذر منه أمين عام منظمة الأمم المتحدة ومدير عام منظمة الصحة العالمية من الممارسات الفاسدة خلال أزمة كورونا إذ دق ناقوس الخطر آنذاك حول استغلال أزمة كورونا لتمرير بعض الصفقات المشبوهة والتنفيع، وما زالت المواقع الإخبارية تنشر من آن لآخر عن حوادث تجاوزات وتصرفات شابها الفساد بالعديد من دول العالم أثناء جائحة كورونا بمراحلها المختلفة بما في ذلك المرحلة الحالية وهي مرحلة الطعوم الواقية من كورونا المستجد.
وإنه من حق أي مواطن غيور على المال العام أن يطالب ممثلي الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الرقابية المنتظرة بعد إجراء التحقيقات النزيهة والشفافة التي يوصي بها ديوان المحاسبة قبل محاسبة أي مسؤول عن أي تجاوزات أو أخطاء متعمدة أو ممارسات بغرض التربح خلال الجائحة. ويجب على جميع الوزارات والجهات المعنية دراسة التقرير بعناية تامة وروية لاستخلاص أهم الدروس المستفادة لعدم تكرار تلك الملاحظات والأخطاء مستقبلا والتي من أهمها الإسراع بوضع خطة متكاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة لتفادي أي اجتهادات فردية وعلينا أن نبحث عن الدول المتقدمة التي لديها تجارب ناجحة لخطط الطوارئ ونحاول التعلم منها قبل فوات الأوان. وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإعداد هذا التقرير الهام من ديوان المحاسبة الذي يجب أن يوفر الدعم اللازم له لصون المال العام وتصويب الأداء الحكومي.