منذ تولي ديوان الخدمة المدنية مهمة التوظيف المركزي للكوادر الوطنية أصبحت آمال الخريجين متعلقة بالديوان لإيجاد العمل المناسب ومن ثم استكمال إجراءات التعيين، ولابد أن يسبق ذلك دراسات عن سوق العمل والاحتياجات وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات الوزارات المختلفة.
وكل الأعين والآمال تتعلق على ديوان الخدمة المدنية، الذي يجب أن يكون مثالا لوزارات الدولة في التنظيم والدراسات، ولكن التقرير الصادر مؤخرا من ديوان المحاسبة عن نظام التوظيف المركزي كشف العديد من السلبيات والتحديات التي يجب التصدي لها بشجاعة وموضوعية حتى لا تفقد الثقة بهذا النظام لأسباب ليست صعبة أو مستحيلة، حيث إن تقرير ديوان المحاسبة عن نظام التوظيف المركزي يجب أن يكون بداية لنقد الذات بموضوعية ليحقق النظام أهدافه لتنمية القوى العاملة والاستثمار في الكوادر الوطنية.
ومما يدعو للاهتمام أن تقرير الديوان يرجع تاريخ إعداده إلى نحو عامين، لكن يبدو أن العلاج لم يبدأ بعد.
إن ما جاء في التقرير تحت عنوان «قيود الفحص» يتطلب المزيد من الدراسة والإجراءات والردود من جانب ديوان الخدمة المدنية وتعزيز الثقة بنظام التوظيف المركزي الذي يعتقد البعض أنه العصا السحرية، وحتى يكون ديوان الخدمة المدنية مثالا للتجاوب مع تقارير الأداء بديوان المحاسبة.
إن غياب أو عدم وضوح الرؤية وضعف أداء مثل هذا النظام من شأنه أن يلقي بسلبياته على أعمال الوزارات والجهات المختلفة، ومن ثم كانت أهمية هذا التقرير، حيث ان مثل تلك التقارير يجب أن تحظى باهتمام أكبر من جانب أعلى مستويات اتخاذ القرارات لأنها تتعلق بنظام التوظيف في الدولة بأكملها ومستقبل الكوادر الوطنية وأداء الديوان للقيام بهذه المهمة.
وأتمنى من ديوان الخدمة المدنية الاطلاع على هذا التقرير المهم «تقييم كفاءة وفاعلية أداء نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية»، والذي أعده ديوان المحاسبة منذ عام 2019، وضرورة التفاعل مع النتائج والتوصيات وإيجاد الحلول للتحديات، ليكون نظاما نموذجيا يسهم في التنمية الشاملة لتحقيق رؤية «الكويت 2035».