بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة تنامى الاهتمام بحقوق المرضى ضمن سياق الحق في الصحة والحق في الخصوصية وفي السلامة وصدرت عدة مواثيق مهنية وأخلاقية من المنظمات الطبية والصحية العالمية تتعلق بأخلاقيات الممارسة في المهن الصحية وحقوق المرضى.
ومن خلال مهامي السابقة لإعداد التقرير الوطني عن إنجازات الكويت لتحقيق أهداف الألفية الثالثة للوقاية والتصدي للإيدز وتقديمه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية فقد لمست عن قرب اهتمام المجتمع الدولي بحقوق المرضى وبصفة خاصة حقوق الفئات الهشة والضعيفة وكم كانت أسئلة واستفسارات المستشارين الدوليين تتركز حول معايير صون حقوق المرضى والتصدي للوصمة والتمييز.
وبالرغم من أنه لم يكن لدينا من قبل قانون خاص بحقوق المرضى مثل بعض الدول الشقيقة إلا أن مواد العديد من التشريعات الصحية بالكويت تناولت حقوق المرضى بوضوح شديد ثم بعد ذلك صدر القانون رقم 70 لسنة 2020 الذي يتضمن عنوانه حقوق المرضى إلى جانب تنظيم مزاولة مهنة الطب والمنشآت الصحية.
وبالاطلاع على هذا القانون من منظور حقوق المرضى وحقوق الإنسان أشعر أنه نقلة نوعية كبيرة ويمكن أن يكون منطلقا ورصيدا للكويت لأن تصبح مركزا عالميا لتعزيز حقوق المرضى استمرارا لمركز الكويت المتميز في العمل الإنساني على المستوى الدولي.
وأعتقد أن جامعة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة وبصفة خاصة وزارة الخارجية يمكن أن تتبنى بحماس تتويج الكويت كمركز عالمي لحقوق المرضى ضمن سياق حقوق الإنسان ويمكن أن يكون ذلك أحد محاور تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وقد يكون من البنود التي ستستقطب الباحثين من مختلف دول العالم وتضيف الكثير إلى مكانة الكويت في المجتمع الدولي وسمعتها في مجال صون حقوق الإنسان.
ومما لا شك فيه أن لدينا رصيدا ثريا نستطيع أن نقدم الكثير للمجتمع الدولي والباحثين والمهتمين وفقا لرؤية كويت المستقبل التي تحتل الصدارة بالمجتمع الدولي بمبادرات إنسانية متميزة لتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الصحة.