اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 22 مايو 2018 قرارا باحتفال العالم بيوم 30 يونيو من كل عام ليكون يوما دوليا للعمل البرلماني.
وبعد مضي عدة أيام على هذه المناسبة المهمة، من حقنا أن نتساءل عن الفعاليات التي أقيمت فيها سواء من جانب الوزارات أو المجتمع المدني أو مجلس الأمة لاعتبار هذا اليوم مناسبة للتوعية بالديموقراطية الكويتية والتحديات التي تواجه العمل البرلماني وإنجازات مجلس الأمة ولجانه وأعضائه ودور المرأة الكويتية في العمل البرلماني، سواء كان بشكل مباشر أو غــير مــباشر.
وفي هذا العام بالتحديد يتعلق شعار الاحتفال بدور الشباب في العمل البرلماني، وهم عدة المستقبل، ويجب توعيتهم وإعدادهم مبكرا للممارسات الديموقراطية، والتساؤل عن دور المؤسسات الوطنية في الاحتفال بهذه المناسبة الدولية هو حق مشروع لكل مواطن وبصفة خاصة الناخب الذي يشكل العنصر الرئيسي الفاعل في العمل البرلماني.
وعموما إن كانت هناك ظروف لا نعلمها قد حالت دون الاحتفال بهذه اليوم العام الحالي، فيجب علينا أن نستعد للعام القادم بتوثيق محايد وموضوعي وأمين للتجربة البرلمانية والممارسات الديموقراطية تحت قبة قاعة عبدالله السالم، طيب الله ثراه، وقد لا يعلم الكثيرون أن هذه المناسبة قد تحدد تاريخها لأنه يتزامن مع ذكرى إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يتحمل مسؤوليات كبيرة في التوعية بهذا اليوم وأهميته.
وقد لمست عن قرب دور البرلمان الكويتي في إصدار التشريعات المهمة سواء في مجالات الوقاية من الأمراض والأوبئة أو صون حقوق المرضى وخصوصيتهم أو في الحماية من عوامل الخطورة المؤدية الى أمراض القلب والأمراض المزمنة غير المعدية ومازال أمام المشرعين الكثير من التحديات لإصدار الأدوات التشريعية المناسبة لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي بلا شك تتوافق مع رؤية كويت المستقبل، ولنستعد من الآن للاحتفال في 30 يونيو المقبل بهذه المناسبة بما يليق بمؤسساتنا وإنجازاتنا التي نفتخر بها أمام العالم وأمام المنظمات الدولية التي نحترم التزاماتنا بموجب الاتفــاقيات الدولية التي نحــن جزءا لا يتجزأ منها بالفكر والالــتزام.
وإذا كان الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس منذ عام 1889 فهذا لا يعني أن مسيرة الديموقراطية قد حققت أهدافها المرجوة بجميع دول العالم، فمازالت هناك العديد من التحديات التي يجب إلقاء الضوء عليها في مناسبة مهمة مثل 30 يونيو من كل عام.