على الرغم من تعدد الاجتماعات الدولية والإقليمية منذ الإعلان عن كورونا المستجد إلا أن الحديث عن المستلزمات الطبية والأدوية لعلاج ورعاية الحالات كان خافتا مما جعل الحصول عليها من منتجيها تحديا كبيرا واجه الخطط سواء من حيث كواشف المختبرات أو وسائل الوقاية مثل الكمامات والقفازات أو الأدوية لعلاج الحالات وبعد ذلك الطعوم، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للبنية الأساسية للصناعات الدوائية من منظور الأمن الصحي.
ولم يعد مقبولا أن تكون النظم الصحية أسيرة للتعامل مع صناعات أدوية بها موردون من خارج البلاد، ومما لا شك فيه أن إنشاء ودعم الصناعات الوطنية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية لابد أن يكون من أهم الدروس المستفادة من هذه الجائحة ويجب على الدول أن تستجيب لهذا التحدي من منظور الأمن الصحي.
وفي واقع الأمر فإن من حق الرأي العام أن يعرف الأرقام والاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الوطنية، وأن تعمل الدولة لتقديم الدعم والتسهيلات لإقامة صناعات دوائية وفقا للمواصفات العالمية فإن من حولنا نماذج متعددة للصناعات الدوائية الناجحة في الدول الشقيقة التي يجب أن نحذو حذوها حيث إننا نفتقر إلى رؤية استراتيجية للصناعات الدوائية الوطنية القادرة على صون الأمن الصحي وحماية الميزانيات من تقلبات السوق العالمي في أوقات الطوارئ والجوائح.
وأتمنى أن تبادر الهيئة العامة للصناعة للقيام بما يجب تقديمه في مثل هذه الظروف سواء بتخصيص قسائم للصناعات الدوائية أو بتشجيع الاستثمار وتقديم الدعم للمبادرين أو بتذليل العوائق أمام إنشاء الصناعات الدوائية الوطنية.