طالعتنا المواقع بنشر تصريحات ومؤشرات غير طيبة عن العجز في الميزانية للعام 2020 /2021، حيث بلغ هذا العجز الأعلى في تاريخ الكويت، وحسب ما ذكر أنه بسبب الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي، وتعددت التعليقات على ذلك وعلى كيفية سد العجز، إذ ان أحد الوزراء السابقين أشار في تصريح صحافي إلى الحاجة لتسعير برميل النفط ليكون 200 دولار.
لكن الأداء المالي والاقتصادي للدولة ليس على ما يرام وهو ما يتطلب استنفارا وطنيا من جميع الجهات لكبح جماح الإنفاق غير الرشيد واعتماد ميزانيات طوارئ والتصدي للفساد والتجاوزات والتعدي على المال العام وتنويع مصادر الدخل من خلال إجراءات مدروسة وشجاعة لا تمس جيب المواطن ولا تستفزه، وهي جميعها منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو للمساومات أوالصفقات تحت الطاولة.
وعلى سبيل المثال عندما يكون رب الأسرة في ضائقة مالية فإن جميع أفراد الأسرة يتعاونون لتنفرج هذه الأزمة ولا يحملونه ما لا يطاق ويتكاتفون جميعا لسد احتياجاتهم من دون أي تكاليف مبالغ فيها.
إن الدولة لها حق على جميع المواطنين للتعبير عن حبهم للوطن بترشيد الإنفاق وتشجيع الدولة على تجاوز الضائقة والكشف عن الفساد والانحرافات التي تنخر في كيان بعض المواقع وتعتبر استفزازا لمشاعر المواطنين.
فليعمل الجميع على ان يكون العام المالي القادم تحديا في إصلاح الخلل الاقتصادي وتجاوز عجز الميزانية وإلغاء أو تقليص الإنفاق غير الضروري.
ولابد للحكومة أن تضرب المثل وتكون القدوة للجميع في الإنفاق الرشيد ومحاربة الفساد وقطع أيدي المتطاولين على المال العام وفضحهم أولا بأول للمحاسبة الرادعة فإن النعم لا تدوم إلا بحمد الله عز وجل والمحافظة عليها لتحل بها البركة ونستطيع تجاوز هذه المحنة بسرعة حتى لا تدوم ولا تتضرر الأجيال القادمة من ذلك.
