يكتب في شهادة الفحص الطبي الحالية للزواج بعد تطبيق الفحص قبل الزواج بأنه «زواج آمن» أو «غير آمن»، ولكن السؤال المطروح الآن: ماذا تم تحقيقه بعد تطبيق هذا الفحص، وما مردوده على الزواج الآمن، وهل أدى هذا القانون إلى تحقيق أهداف الزواج ليكون آمنا؟ إن ما نحتاجه الآن هو تقييم نتائج هذا الفحص وما مميزاته وعيوبه وما التحديات التي تواجه هذا الفحص حتى نستطيع تحقيق الزواج الآمن الذي يجعل الزوجين ينجبان أبناء خالين من الأمراض ويتمتعون بالصحة والعافية.
إن القانون يجب مراجعته لأن الفحوصات التي يقوم بها المقبلون على الزواج محدودة ولا تشمل جميع الأمراض، فلابد من إضافة بعض الفحوصات التي قد تؤدي إلى حماية الأبناء من جميع الأمراض مع مراعاة الخصوصية والسرية.
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق، وقد تكون الحالة الصحية لأحد الزوجين أحد الأسباب لذلك، حيث إن البعض قد يشتكي من بعض الأمراض النفسية أو الإدمان، وهذه الفحوصات لم يشتمل عليها قانون الفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك بعض الأمراض الوراثية لم يشتمل عليها القانون حيث إن الأمراض الوراثية المشمولة بالقانون محدودة.
وهناك العديد من الدروس المستفادة من تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج ويجب مراجعة خطط الوزارة بعد تقييم الوضع الحالي لتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج لتحديث ما يجب تحديثه بعد تطبيق هذا القانون، وهي مراجعة مستحقة وضرورية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة وللوطن الذي يستحق الكثير والأفضل في الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، حيث إنها جميعها أدوات لتحقيق الهدف الثالث المتعلق بالصحة من أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشرة التي التزمت الكويت بالعمل على تحقيقها بحلول عام 2030 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر من عام 2015.
إن قانون الفحص الطبي قبل الزواج رقم 31 لسنة 2008 والذي تم تطبيقه في عام 2009 قد مضى عليه أكثر من 12 عاما ولابد من مراجعته ودراسة ما تم تحقيقه، وما لم يتم تحقيقه للقيام بالتعديل المناسب طبقا للمستجدات العالمية وللمصلحة العامة لنستطيع أن نقول إن الزواج آمن.
