أصبح العالم كأنه قرية صغيرة في عصر المعلومات، وأصبحت المنظمات الدولية في جميع التخصصات بمنزلة نوافذ تقنية وحضارية ومراكز لصنع القرارات على المستويات المختلفة وقد أثمرت الديبلوماسية الكويتية عن مكانة متميزة للكويت في المحافل والمنظمات الدولية.
ومن الإنصاف أن نذكر المساهمات الصحية في تمويل العديد من تلك المنظمات وبرامجها المتعددة والتي يشيد بها المسؤولون عنها من آن لآخر، ولكن يجب أن تكون العلاقات مع المنظمات الدولية تحقق الفائدة لجميع الشركاء من خلال الاستفادة من خبرات تلك المنظمات لإقامة مشاريع وشراكات إيجابية والعمل على جعل الكويت لتكون مركزا عالميا متميزا وليس مجرد مانح سخي يحصد الشكر والإشادة فقط.
إن خطط وبرامج التنمية تحتاج إلى خبرات من المنظمات الدولية حيث مضى على عضوية الكويت لتلك المنظمات عدة عقود منها عضوية الكويت بمنظمة الصحة العالمية التي تعود إلى قرار جمعية الصحة العالمية رقم 11 في دورتها رقم 13 المنعقدة في جنيف في مايو 1960 وتواجدت المنظمة بالكويت من خلال مكتبها الدائم الذي تستضيفه الكويت منذ نحو عام ضمن منظومة منظمات الأمم المتحدة والتي يمكن تعزيز وتقوية العلاقات معها والاستفادة من خبراتها بوضع خطط وبرامج تعاون محددة الأهداف تتفق مع طموحات وتطلعات خطط التنمية بالبلاد في جميع المجالات.
ولا يمكن استمرار العلاقات بصورة المنح فقط دون مشاركة إيجابية آن الأوان لوضعها في الإطار المناسب من خلال برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية وطموحات جعل الكويت مركزا عالميا متميزا لأنها تستحق ذلك.
وأتمنى أن نرى تلك الطموحات في برنامج عمل الحكومة وخططها التنموية خلال السنوات القليلة المقبلة وخاصة مع تواجد مكتب المنظمة في الكويت لأكثر من عام.
إن مردود الشراكات الإيجابية مع المنظمات الدولية سينعكس على مؤشرات الصحة والتعليم والاقتصاد ويعزز مكانة الكويت في المجتمع الدولي ويتيح الفرصة لإعداد أجيال جديدة من الثروة البشرية المؤهلة لتحمل مسؤوليات المستقبل.
وتستحق الكويت أن تكون مقرا لأكاديمية التعاون الدولي وإعداد الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في المنظمات الدولية ليس فقط من الكوادر الوطنية ولكن أيضا من الكوادر الخليجية والإقليمية، فضلا عن إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لدول الإقليم وعدم الاكتفاء بالمنح فقط دون الاستفادة من ذلك.
