تهتم الحكومات وأصحاب القرار في الدول المتقدمة بأن يستند القرار في الأمور العامة إلى نتائج استطلاع الرأي العام حتى لو كان القرار يبدو بسيطا مثل شق شارع صغير أو تحريك محطة باص عدة أمتار من مكانها وهناك مؤسسات محايدة تقوم بقياس اتجاهات الرأي العام وتحليلها ونشر نتائجها في صورة توصيات داعمة لاتخاذ القرار أو متحفظة عليه، وكل ذلك يتم بشفافية كاملة وضمن صون الديموقراطية وحرية الرأي.
وعندما نقارن هذا الوضع بقرارات مفاجئة يصدرها موظف ليس قياديا في بعض المؤسسات ويترتب عليها سلبيات على المراجعين، نتمنى أن نرى وحدات لقياس الرأي العام أو مؤسسات محايدة لذلك بعيدا عن الروتين وقد تكون بعض الجهات في حاجة ماسة لذلك، وأعتقد أن إدارة أي مرفق مع الاستفادة من اتجاهات الرأي العام ستكون أكثر نجاحا.
وأتذكر قديما كان في مدخل كل مركز صحي أو بعض المؤسسات صندوق للشكاوى مفتاحه عند أكبر مسؤول وكان ذلك قبل إنشاء إدارات خدمة المواطن.
ومن حق أي مواطن أن يطلع على تقارير إدارات خدمة المواطن وإنجازاتها في متابعة اتجاهات الرأي العام من آن لآخر لتطوير الإدارات وتلبية احتياجات أصحاب المصالح والمستفيدين من الخدمات للحصول على الرضا التام عن الخدمات المقدمة لهم. إن دراسات اتجاهات الرأي العام ستكون بلا شك روافد ومصادر معلومات غزيرة قد لا تتوافر من مصادر أخرى وبها يمكن جعل المؤسسة أكثر إنتاجا لمصلحة المستفيدين.
ويمكن للعديد من الجامعات ومراكز التعليم ودور الإعلام وجمعيات النفع العام أن تقوم بمثل هذا الدور المهم ونشر النتائج من آن لآخر حتى يستطيع الجميع الاطلاع عليها وإضافة مقترحاتهم إن وجدت. وعلى سبيل المثال هل توافق الجمعيات التعاونية في كل منطقة على أن تقوم ببيع السجائر ومنتجات التبغ بالرغم من خطورة ذلك على الصحة؟ لا أعتقد أن الجميع يقبل بذلك وعند استطلاع الرأي العام فلا بد من وضع الخطط المناسبة للمجتمع وبما يعود عليهم بالاستفادة والرضا عن الخدمات المقدمة لهم. وأتمنى أن من يرغب في اتخاذ أي قرار جديد في أي مؤسسة أن يقوم بتقييم آراء الرأي العام أولا حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب للجميع.
