هناك قياديون هبطوا بالمجاملة أو بالباراشوت ولم ينجزوا شيئا بينما غيرهم عملوا بإخلاص وتفان وفقا لرؤية وطنية، فمن الأفضل عند إحالتهم إلى التقاعد لانقضاء السنوات المطلوبة منهم أن تتم الاستفادة ممن عملوا بجد وأنجزوا المهام المطلوبة منهم وفقا لرؤية كويت المستقبل ولتحقيق التنمية المنشودة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يتم اختيار أي قيادي وكيف يتم تأهيله وتقييمه؟ وبعيدا عن التحويل إلى «نزاهة» والنيابة العامة، وكيف تتم محاسبة القيادي في وزارات يطاح فيها بالوزراء في استجوابات؟.
إن مجرد حصر القياديين وإحالتهم للتقاعد ليس هو الحل لأن المشكلة أكبر من ذلك بكثير وتتطلب التعامل مع جذورها، فلا بد من وضع آلية خاصة لتعيين أي قيادي حتى لا يهبط الكثيرون منهم بالباراشوت على المواقع وخاصة إن كانوا لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات أو حتى أبسط احتياطات الأمن والسلامة للهبوط الآمن ودون خسائر أو مضاعفات شخصية أو مؤسسية.
إن «الهبوط الآمن» هو آخر ما يطمع اليه القيادي الذي هبط بالباراشوت لأنه لا يملك خبرة أو طموحات أو رؤية ولا يرى سوى الواسطة التي وضعته في موضع دقيق وحرج قد يكلفه الحياة. إن اختيار القياديين بالواسطة والباراشوت قد يؤدي إلى الترهل الإداري وعجز المؤسسة عن تنفيذ خططها المستقبلية إن كانت قد وضعت، والخسائر لا حصر لها.
وهناك العديد من الأمثلة من قياديين تم هبوطهم بالباراشوت، وتمت إحالتهم الى النيابة العامة وخسروا وظائفهم بالإضافة إلى سمعتهم، وهذا لا يعفي من اختار تلك القيادات من المسؤولية فهي مسؤولية مشتركة، لذا لا بد من محاسبة القيادي ومن جعله يهبط بالباراشوت على مواقع لا يفقه إدارتها.
قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون- سورة التوبة:105).
فمهما عمل أي قيادي أي عمل سواء من خير أو شر وإن هرب من محاسبة الدنيا فإنه لا يستطيع الفرار من محاسبة الآخرة.
