هناك العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن وقد يجد المسؤول صعوبة في اتخاذها أو إقناع المجتمع بها، بينما لو بحث المسؤول سيجد دراسات ومبررات علمية تدعم اتخاذ القرار، ولكن المستشارين قد يكون لديهم مشكلة في قراءة التقارير العلمية أو متابعة الدراسات وتقديم توصياتها للمسؤول.
وعادة فإن المسؤول في معظم الأحيان لا يكون لديه الوقت لمتابعة تلك الدراسات أو للاستفادة من مراكز البحوث لدعم اتخاذ القرارات وقد يكون عمل المسؤول في دائرة مختلفة واتخاذ القرارات ليس له مبررات علمية مفهومة بالرغم من تعدد مراكز البحوث سواء في الجامعات أو في القطاع الخاص التي يعمل بها نخبة من المستشارين وذوي الخبرة الذين لا يستعين بهم أحد، بينما بعض المسؤولين يتمتعون بتكديس التقارير فخمة الطباعة والتجليد في مكاتبهم وفي خزاناتهم ولا يستفيد أحد منها.
فلذلك يجب على كل مسؤول أن يدعو المستشارين لديه للإفادة بتوصيات أي دراسات أو تقارير علمية في اتخاذ القرارات المفيدة للمواطن وخاصة أننا نعيش في عصر العلم الذي يجب توظيفه لخدمة صناعة القرار، وكم أننا في حاجة إلى التعامل مع تلك التقارير بدلا من حفظها في خزانات وأدراج مكاتب المسؤولين، وليكن نشرها ضمن الحق في المعرفة وضمن مسؤوليات كتاب الرأي لتنوير المجتمع بأهمية العلم لدعم اتخاذ القرارات من جانب متخذي القرارات، ومن جانب السلطة التشريعية التي يجب أن تراقب بالاستفادة من تلك التقارير الهامة، وخصوصا تلك المتعلقة بالحياة والصحة وتأثيرات البيئة على الصحة.
وهناك العديد من الدراسات ذات العلاقة بالصحة والبيئة التي لو استفاد منها المسؤول قبل اتخاذ القرار لكان المردود على الصحة والحياة لا يقدر بثمن على المدى القريب والبعيد.
وأمامي أحد الأمثلة عن دراسة أجريت منذ عام 2015 عن تأثير الظروف البيئية على الصحة، ولكن يبدو أنها لم تجد الفرصة لنشرها والاستفادة منها منذ تاريخ إصدارها بالرغم من فخامة الطباعة والتجليد والمحتوى العلمي.
