يشارك في بناء الاقتصاد القوي كل من القطاعين الحكومي والخاص، بل إنه في بعض الدول يكون القطاع الخاص هو محرك العجلة الاقتصادية من خلال مبادراته ومشاريعه المدروسة وعندما يجد القطاع الخاص المناخ المناسب فإنه يستغل الفرص ويقوم بدوره.
وفي معظم دول العالم الآن يقومون بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص سواء من حيث القوانين أو النظم المشجعة لقيامه بدوره ومسؤولياته، ولكن في دول كثيرة تتوقف أو تتضاءل مساهمة القطاع الخاص بسبب الروتين الحكومي والأجواء الطاردة أو غير المشجعة، فيحرم الاقتصاد من مساهمات القطاع الخاص، علما أنها مساهمات ضرورية في جميع المجالات.
ويجب أن يكون للحكومة دور مشجع للقطاع الخاص على مستوى القوانين والتشريعات ونظم العمل وخلق فرص الشراكة مع المشروعات الكبرى بين القطاعين الحكومي والخاص ومن الصعب تحقيق أي نمو اقتصادي أو تنمية في غياب دور القطاع الخاص ومبادراته.
ويسهم القطاع الخاص في التنمية وفي وضع وتنفيذ البرامج التنموية، فهو العنوان الذي يجب على كل وزارة أن تحرص على وضعه بوضوح في برنامج عملها بشفافية كاملة مع تحديد أولويات مجالات مشاركة القطاع الخاص دون تخويف من الخصخصة التي لا تراعي الأبعاد الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وهناك مجالات يستطيع القطاع الخاص أن يقدم من خلالها مبادرات وأفكارا قد لا يستطيع القطاع الحكومي القيام بها، ولعله من المناسب أن تعلن الحكومة الاحتكام للشعب عن خططها وبرامجها لمشاركة القطاع الخاص في مشروعاتها ومبادراتها في المجالات المختلفة دفعا لنمو الاقتصاد الحر.
إن القطاع الخاص له أهمية كبيرة من حيث إتاحة فرص عمل جديدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية ومبادراته ويعتبر الحافز الرئيسي للاستثمار ويسام في التنسيق بين برامج وخطط التنمية في الدول المختلفة، ما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية.
فلابد من تشجيع القطاع الخاص وإعطائه الفرص بتسهيل القوانين والقرارات لتحقيق التنمية الشاملة.