إن أهمية الأمن والسلام وصونهما داخل الدول تكمن في تحقيقهما التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ومن ثم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ومع تزايد الفقر واتساع أوجه التفاوت داخل البلدان وفيما بينها في أنحاء كثيرة من العالم وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المآسي الإنسانية التي رافقت هذه الأزمات والأثر الذي تركته على عالم العمل، مما أظهر الحاجة إلى تضافر الجهود للتصدي لها على المستوى العالمي والإقليمي والوطني وإلى ضرورة مساهمة النظام متعدد الأطراف في طرح حلول لمشاكل الناس اليومية على نحو أكثر اتساقا.
وتسهم العدالة الاجتماعية في تحسين أداء المجتمعات والاقتصادات وتحد من الفقر وأوجه غياب المساواة وتخفف التوترات الاجتماعية، كما تضطلع بدور مهم في رسم مسارات أكثر شمولا واستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهي أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
ومن الأهمية أن يتحد النظام متعدد الأطراف حول مجموعة من القيم والأهداف المشتركة ويحدد سبل الاستجابة لتطلعات الناس واحتياجاتهم، ولذلك فإن العدالة الاجتماعية تعتبر ركيزة من ركائز تعددية الأطراف المتجددة المطلوبة وهدفا جامعا وأداة جوهرية في بناء نظام متعدد الأطراف بما يضمن الاتساق بين السياسات المختلفة. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان المنظمة بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008 والذي يعبر عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة، وهذا الإعلان التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية ويظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة إلى بعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق للجميع.
وفي 26 نوفمبر 2007 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه اعتبارا من الدورة الـ 63 للجمعية العامة تقرر إعلان الاحتفال السنوي بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها العدالة من حيث توزيع الثروة والفرص والامتيازات داخل المجتمع في الحضارة الغربية والحضارات الآسيوية القديمة، وغالبا ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. وتختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات في مؤسسات المجتمع ما يمكن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون وغالبا ما تشتمل المؤسسات على الضرائب والتأمينات الاجتماعية والصحة العامة والمدارس الحكومية والخدمات العامة وقانون العمل لضمان توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص.