بعد افتتاح مدينة الجهراء الطبــــية برعاية وحضور حـــضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وبعد تســـلم وزارة الصحة لمستشفى جابر الأحمد مـــن وزارة الأشغال وغيرها من المشروعات الأخرى التي يترقب المواطنون تشغيلها لتقديم الرعاية الصحية وليس تركها كمتاحف ونصب تذكارية ومنشآت بلا أطباء أو فنيين أو هيئة تمريضية، ومع استعداد وزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد بتحديد أعداد المقبولين بجامعة الكويت والمقبولين في البعثات والمنح الخارجية، فإن هناك سؤالا مشروعا يطرح نفسه وهو هل توجد لدينا خطة مستقبلية للتعليم الطبي مرتبطة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المتعلقة بالصحة؟ وهل وضعت وزارة التعليم العالي خططا لزيادة أعداد المقبولين بكلية الطب وكليات مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت؟
ومتى سيتم تسليم مستشفى مبارك الكبير لكلية الطب؟ فمن المخجل أن تكون لدينا كلية مرموقة للطب بينما لا يوجد لها مستشفى تعليمي حتى الآن. وهل خطط التعليم الطبي تراعي الاحتياجات المستقبلية من الأطباء والكوادر الفنية والتمريضية وهل يوجد تنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي بخصوص احتياجات سوق العمل أم أننا سنضطر وإلى سنوات قادمة لاستقدام أطباء وفنيين وهيئة طبية وتمريضية من الخارج بما يعنيه ذلك من مخاطر الشهادات الوهمية والمضاربات بسوق عمل الكوادر الطبية وعدم استقرار للقوى العاملة غير الوطنية وهو ما يؤثر على استقرار الخدمات الصحية ؟
هذا بالإضافة إلى مشاكل العمالة الوافدة سواء من حيث توفير المساكن للعائلات أو العزاب، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم والخدمات الأخرى. إنني أتمنى أن تكون لدينا خطط متوسطة وبعيدة المدى للتعليم الطبي والصحي، وألا نترك الأمور على البركة ونعجز عن تشغيل المستشفيات الجديدة التي تطلع إليها جميع المواطنين وتتحول مدينة الجهراء الطبية ومستشفى جابر الأحمد إلى متاحف أو مزارات سياحية لا علاقة لها بالخدمات الطبية أو تكون مزارات شاهدة على فشل التخطيط وضعف الرؤية المستقبلية لضمان استمرارية تشغيل المشاريع الصحية الجديدة كضرورة تنموية.