من خلال عملي كأول رئيس لمكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات والدراسات التي أنجزتها ضمن مهمتي كمستشار وطني لتقديم تقارير إنجازات الكويت للوقاية والتصدي للإيدز للمنظمات الدولية ضمن الأهداف الإنمائية، فقد كنت أدرك يوميا العلاقة الوثيقة بين الصحة وحقوق الإنسان وأهمية تطبيق جميع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان من جانب كل العاملين بالصحة بجميع المستويات وكذلك فإن وجود ممثلين عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان كان أمرا مألوفا في جميع الاجتماعات الدولية التي تشرفت بتمثيل الكويت بها لتقديم التقارير الوطنية.
ولا عجب في ذلك فإن الدولة عندما تنضم لأي اتفاقية دولية فإنها تصبح ملتزمة بتنفيذ نصوصها من خلال إصدار وتعديل تشريعاتها الوطنية وسياسات العمل حتى لا تتعرض الدولة للانتقاد بل والملاحقة من جانب المجتمع الدولي إن لم تكن جادة في تطبيق تعهداتها عند توقيعها بالانضمام إلى أي اتفاقية دولية.
وهذا يجعل الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي أمام مسئوليات كبيرة في سياق حقوق الإنسان وتطبيقها في جميع الإجراءات والسياسات ذات العلاقة بالصحة بل وعند وضع أو تعديل أي قوانين ذات العلاقة.
ويجب على نشطاء حقوق الإنسان أن تكون الصحة في مقدمة أولوياتهم وألا تغيب الممارسات في السياسات الصحية عن متابعتهم النشطة كشركاء في الصحة لتحقيق التنمية المرجوة.
وتوجد العديد من المجالات بالصحة وثيقة الصلة بحقوق الإنسان مثل الحق في الخصوصية وسرية المعلومات والحق في المعرفة والحق في السلامة والحق في الاحترام الكامل والحق في الحياة.
ولله الحمد فإن الكويت كانت من أوائل الدول التي أصدرت قانونا خاصا للمصابين بالإيدز وحقهم في الخصوصية والسرية لمعلوماتهم وكذلك لوقاية المجتمع من العدوى بالفيروس.
وكذلك القانون الخاص بمزاولة مهنة الطب والذي يؤكد ضرورة سرية معلومات جميع المرضى وعدم إفشائها للآخرين بالإضافة إلى الالتزام باحترام المريض وعلاجه وإعطائه حقه الكامل في المعرفة.
وأدعو نشطاء حقوق الإنسان ضرورة متابعة السياسات الصحية والتأكيد على عدم انتهاك حقوق المرضى سواء كان الحق في الخصوصية أو الحق في المعرفة أو العلاج وان يكون ذلك ضمن أولوياتها لتنفيذ القوانين وضمان التزام الدولة أمام المجتمع الدولي بالاتفاقيات والتعهدات وضمن رؤية كويت المستقبل لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة.