إن التكويت مطلب تنموي وله مردوده على الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية وهو ضرورة للفرد والمجتمع والوطن ولكن المتابع لمسيرة التكويت فإنه يدرك للوهلة الأولى تعثرها في مجالات متعددة وتراجع الكويت في سياسة التكويت أو عدم الجدية في تطبيقها.
وهذا يعيد إلى الأذهان الصورة التي كانت عليها الكويت قبل الغزو العراقي الآثم عندما كانت مقاليد الأمور في معظم مفاصل الدولة يتحكم فيها وافدون وكان من النادر وجود كويتي في أحد المناصب المهمة والفاعلة في البلاد وبصفة خاصة في قطاعات حساسة ودقيقة مثل النفط والكهرباء والماء والصحة والطيران.
والآن وبعد حوالي ثلاثة عقود على تحرير البلاد فإن مقاليد الأمور لم يتم تحريرها من تحكم بعض الوافدين تحت مسميات مختلفة من بينها الاستعانة بشركات قطاع خاص يهيمن عليها الوافدون ومن النادر تقلد الكويتيين للمهام فيها وبصفة خاصة على مستوى قمة الهرم.
وهذا ليس حديثا عنصريا ضد الوافدين لكنه حديث العقل والمنطق لأن الدول تبنى بسواعد وعقول أبنائها ولا يمكن تصور استمرار وجود الوافدين إلى ما لا نهاية لأن كلا منهم وفد للبلاد لتحقيق طموح شخصي محدد المدة وسيغادر إلى بلده مهما طالت إقامته وعندئذ قد لا يوجد البديل من المواطنين فيحدث الخلل في الأداء.
ويجب أن نضع تدريب وإعداد الكوادر الوطنية لتولي مسؤوليات الوطن في جميع المواقع نصب أعيننا وبصفة خاصة في المواقع الحساسة والدقيقة والتي تمس اقتصاد وأمن الوطن سواء بصورة مباشرة بالوظائف الحكومية أو بصورة غير مباشرة من خلال شركات القطاع الخاص التي تعتبر ثغرة كبيرة ينفذ من خلالها معارضو التكويت في المواقع الحكومية وواجب كل مسؤول تنفيذي أن يتابع بنفسه كذلك فإن القيادات التشريعية يجب أن تمارس دورها الرقابي لمتابعة مدى الالتزام بهذا المطلب الوطني الذي لا مجال فيه للمجاملات والأساليب الديبلوماسية، مع كامل احترامي لجميع الوافدين شركاء التنمية بالوطن.
