أدركت المنظمات الدولية مؤخرا أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة عن الصحة والتسويق الاجتماعي لمفهوم «الصحة مسؤولية مشتركة» من خلال فهم غير الأطباء لمدى تأثر الصحة بقرارات من خارج وزارات الصحة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الصحة ومن ثم نحقق الصحة للجميع.
وهذا يعني ضرورة وجود تغييرات في طريقة التفكير واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالصحة بأسلوب علني وأن ترتكز القرارات ذات العلاقة بالصحة على دراسات علمية وبحوث ودراسات جدوى وبشفافية كاملة.
أما أن ينادي العالم بالمسؤولية المشتركة عن الصحة بينما تبقى القرارات المتعلقة بالشأن الصحي بعيدة عن الأسلوب العلني واتخاذها في دقائق محدودة ودون الاستماع لآراء الشركاء وأصحاب المصالح فهو أمر غريب.
ويجب على الجميع أن يغير طرق التفكير واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالصحة وأن تختفي القرارات الصادمة وغير المدروسة فهي إهانة للعقل والمنطق وعودة إلى أساليب بالية اعتقد أنها يجب أن تختفي تماما من حولنا وأن نفكر في وضع الآلية التي تحفظ لجميع الأطراف أدوارهم ومسؤولياتهم عن الصحة لأن الصحة مسؤولية مشتركة.
ولأن الأطباء لم يتعودوا على أن يشاركهم أحد في كتابة الوصفة الطبية للمريض بل ينزعجون عندما يذهب المريض لطبيب آخر للاستفادة من رأي آخر للتشخيص لحالته، هذا على الرغم من أن المريض يمارس حقا من حقوقه الكاملة.
وأتمنى أن تشهد السنوات القادمة ضمن رؤية كويت المستقبل 2035 أسلوبا جديدا لاتخاذ القرارات ذات العلاقة بالصحة من جهات أخرى بعد توعيتهم حول هذا الأسلوب الجديد الذي سيوقف بلا شك العديد من القرارات الممثلة لمفاهيم الصحة بالخطأ ولكنها للأسف الشديد تتخذ في ظروف غير صحية.
وهناك العديد من مجالس إدارات هيئات مستقلة تضم ممثلين عن قيادات وزارة الصحة بهدف دمج الصحة في سياسات تلك الجهات ولكنها على الواقع تكون مجاملات في اختيار مجالس الإدارات وغيابا كاملا عن تمثيل الكفاءات بها فتكون النتيجة على حساب الصحة وقرارات من غير المتخصصين وتزداد بذلك الأعباء على الصحة وعلى المجتمع بأكمله بدلا من الاستفادة منها.
فلنعد النظر في قراراتنا ونبتعد عن المجاملات أو المصالح بها حتى نستطيع تحقيق رؤية الكويت 2035.