عندما نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة أو نتطرق لأحد الأمور المتعلقة بمعاناتهم فقد لا يدرك البعض أن هناك اتفاقية دولية صادرة من الأمم المتحدة منذ عام 2006 وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودولة الكويت من الدول الأطراف التي صادقت على تلك الاتفاقية بما يترتب على ذلك من التزامات بتنفيذ البنود المختلفة للاتفاقية، حيث إن الاتفاقيات تتم متابعتها على مستوى المجتمع الدولي من خلال تقارير دورية تقدمها الدول الموقعة على الاتفاقية.
وتخضع التقارير للمناقشات والتعليقات في الاجتماعات الدولية ويتعين على الدولة أن ترد على الملاحظات التي تطرح في تلك الاجتماعات.
وإن توعية المجتمع بجميع فئاته بحقوق المعاقين الواردة في الاتفاقية يعتبر التزاما على الدول الموقعة على الاتفاقية بالإضافة إلى نشر الاتفاقية إعلاميا بكل شفافية لإتاحة الفرصة للمهتمين للمشاركة الفعالة في متابعة حصول المعاقين على حقوقهم والتدخل في الوقت المناسب باستخدام الأدوات المناسبة.
وعندما يكون لدى الوزارات والأجهزة الحكومية ثقافة الشفافية واحترام الحق في المعرفة كأحد حقوق الإنسان الأساسية فإنها تبادر إلى إتاحة المعلومات دون قيود.
وبينما نجد على مواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية معظم الوثائق ومحاضر الاجتماعات والتقارير وهي متاحة للجميع إلا أن مواقعنا لا زالت جافة ومن الصعب أن تلبي احتياجات الباحثين والمهتمين وذوي الصلة.
وأتمنى أن أجد موقعا حكوميا ينشر بشفافية كاملة جميع حقوق المعاقين والمعاهدات والقوانين ذات الصلة ومدى التقدم بتنفيذ التزامات الدولة في هذا الشأن وإتاحة نسخ من التقارير التي تقدمها الدولة وتناقش في اجتماعات المجالس واللجان الدولية للجميع، حيث إن عدم نشر تلك التقارير لا مبرر له.
ونحتاج إلى تغيير تفكير الأجهزة الحكومية بشأن تفعيل الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، وهذا ما يجعل المواطن إيجابيا وشريكا فاعلا في الأمور العامة لنحقق التنمية المطلوبة التي نتطلع إليها ونتقاسم المسؤولية لبلوغ أهدافها.
وأرجو الشفافية الكاملة في نشر حقوق المعاقين وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية الصادرة من الأمم المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات، إذ جاء في البيان الذي قدمته مندوب الكويت في الاجتماع الخاص بإحصائيات المعاقين بالأسكوا في القاهرة أن عدد المعاقين بلغ 150 ألفا في الكويت، ثم إنها عادت واستدركت وذكرت أن الأعداد أكثر من ذلك نظرا للمزايا المادية التي تقدمها الدولة للمعاقين (نقلا من نص تقرير الاجتماع المنشور على موقع الأسكوا في الصفحة الخامسة الفقرة الأخيرة).