من الأمور المألوفة أن يقدم لك استبيان بسيط يسأل عن رأيك في الخدمات المقدمة لك سواء كانت خدمات فندقية عند انتهاء مكوثك بالفندق أو في المطعم عند الانتهاء من تناول الطعام أو في أي مناسبة أخرى ويتم الاستفسار عن رأي كل شخص بالخدمات وأي ملاحظات أو مقترحات لتطويرها ليحوز الجميع رضا المستفيدين من هذه الخدمات وهذا الأسلوب يكاد يكون يوميا في القطاع الخاص لدواعي المنافسة والربح والجودة.
ولكن في الكثير من الخدمات الحكومية لا مجال لرأي المستفيد واقتراحاته بل عندما يحاول المستفيد إبداء الرأي يقابل ذلك بالاستنكار والرفض والنفي وكيل الاتهامات بإساءة سمعة المرفق الحكومي والتشهير بخدماته، وهذا التفكير لا يتفق مع حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور ولا يتفق مع حق المواطن في الحصول على خدمات حكومية لائقة وتحترم الإنسان.
ولو نفذنا نظاما لاستطلاع آراء ومقترحات المستفيدين من الخدمات في المرافق الحكومية فإنها ستعود بالفائدة على الجميع سواء كان المرافق الحكومية أو المجتمع ولكن بشرط أن يكون لدينا كفاءات إدارية تدرك أهمية الاستفادة من آراء المراجعين للتطوير وليس للتنكيل بأصحاب الآراء والمقترحات.
وهناك مرافق حكومية تؤدي خدمات ذات طبيعة خاصة ولا بد من متابعتها من خلال رصد آراء المراجعين والمستفيدين منها، حيث انها تمس الحياة ولا يمكن غض البصر عن أي تقصير فيها.
وعندما نتطلع لتحقيق كويت المستقبل وما نود أن نراه فيها ونعيشه فإن رأي المواطن ومقترحاته بشأن الخدمات المقدمة له يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات من جانب الإدارة بمستوياتها المختلفة وبشفافية كاملة وأن نعطي الأمان لكل صاحب رأي أو اقتراح حتى لا يرهب التنكيل به بسبب إبداء الرأي أو الاقتراح، فما زالت بعض العقول تسيطر عليها نظرية المؤامرة والتشهير ومن ثم يتربصون بأصحاب الآراء.
كيف سيكون شعورك عندما تخرج من مرفق حكومي وتجد من يسألك عن رأيك في الخدمات المقدمة لك واقتراحاتك للتطوير؟ لا بد أنك ستعجب من ذلك وتعتقد أنه تصوير لبرنامج الكاميرا الخفية.
أتمنى أن تقوم جهة مستقلة ومحايدة وبتكليف من مجلس الوزراء الموقر بإجراء هذه الاستطلاعات والاستبيانات لقياس مدى رضا مراجعي المرافق الحكومية عن الخدمات، حيث ان ذلك من صميم رعاية مصالح الشعب التي أقسم عليها الوزراء عند توليهم مقاعدهم الوزارية.