بعد حديث سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد عن «الترهل الحكومي» فإنه بذلك يكون قد فتح ملفا مهما يعاني منه كل من يتعامل مع أي وزارة وخصوصا الوزارات الخدماتية، حيث يتولى المناصب الإشرافية في بعض المواقع بعض من لا يتمتعون بأي فكر إبداعي أو من أصابهم الخمول الإداري فتحولت وحدات كثيرة من الإدارات الحكومية إلى بؤر للخمول أو للتنفيع أو للراحة دون حسيب أو رقيب لأن بعض شاغلي الوظائف الإشرافية تولوها بالبراشوت دون رؤية أو مهارات أو ميول إبداعية، بينما يجب أن يكون أداء الجهاز الحكومي نشطا في كل المواقع ويتفق مع احتياجات وآمال وتطلعات المواطنين ويليق بدولة مثل الكويت التي حباها الله تعالى بالخير والازدهار.
لذلك فإن كلمة السر أو شعار العمل الحكومي خلال الفترة القادمة يجب أن يكون التصدي للترهل الحكومي تماما مثل التصدي للمصابين بالسمنة المرضية المفرطة ونحتاج عمليات تحويل المسار أو تكميم الجهاز الحكومي ونظام أداء صارم دقيق وصحي مثل الأنظمة الغذائية بعد عمليات تكميم المعدة ونحتاج أيضا إلى تأهيل إداري ونفسي للجهاز الحكومي مثل الذي يخضع له المريض بعد عمليات السمنة المفرطة.
ولكن قبل ذلك كله لابد من شفط الكميات الكبيرة من الشحوم المحيطة بالجسم الحكومي بمواقعه المختلفة بأسرع وقت لأن السمنة المفرطة والترهل في الجهاز الحكومي تنتج عنهما مضاعفات قد تكون أخطر من مضاعفات السمنة على جسم الإنسان من أمراض القلب والسكر والسرطان.
وتقع على كل وزير في الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة بأن يضع علاج الترهل الحكومي على قمة أولوياته بالفعل وليس بالقول وبكل الوسائل والأدوات والطرق حتى يكون الجهاز الحكومي لائقا بمكانة الكويت ومخلصا في خدمة المواطنين، ولا يكون سببا في المعاناة اليومية وتدني الأداء والتخلف عن مسيرة التنمية، حيث تنص الغاية رقم 5 من الهدف 16 من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة على الحد بقدر كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالها.
وهذا يعني التزام الدولة أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإصلاح أداء الجهاز الحكومي وعلاج ما يعاني منه من ترهل وأمراض أخرى كشف عنها سمو رئيس مجلس الوزراء، فلنسرع الخطى بلياقة عالية للتخلص من الترهل الحكومي الذي شخصه سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ولابد أن يكون العلاج جماعيا ومن جميع الجهات والقطاعات.