تتعدد المرافق الحكومية في جميع المحافظات في البلاد وتدار من خلال قوانين ولوائح حكومية ونادرا ما تتضمن مبادرات إبداعية وجميع أفراد المجتمع يتعاملون معها سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو غيرها.
وتوجد فجوة كبيرة بين تطلعات أفراد المجتمع من حيث أداؤها وبين الأداء اليومي لهذه المرافق التي أنشئت من أجل خدمة المجتمع وتلبية تطلعات أفراده واحتياجاتهم. ولذلك فإن هناك أهمية للبحث عن الطرق الملائمة لإتاحة الفرصة للتواصل بين المجتمع والمرافق الحكومية بأسلوب مؤسسي يتيح الفرصة للاستفادة من جانب الإدارات الحكومية بآراء أفراد المجتمع وتطوير الأداء الحكومي بما يتفق مع تطلعاتهم.
وهذا أمر منطقي وليس من الصعب تنفيذه حيث إنه لو تم، على سبيل التجربة، تشكيل مجلس أمناء لكل مرفق حكومي من المتخصصين وذوي الخبرة من أبناء المنطقة التي يقع بها المرفق الحكومي، ولاسيما الاستعانة بالمتقاعدين كل حسب تخصصه ويقوم مجلس الأمناء بوضع رؤية وبرامج تتيح الفرصة للمرفق الحكومي لتقديم خدماته للمنطقة بما يلبي احتياجات أبناء المنطقة مع وضع الأولويات وطرح المبادرات المعززة لدور المجتمع في إدارة شؤونه دون تدخل مجلس الأمناء بالواسطة في العمل اليومي بالمرفق الحكومي.
وحتى على سبيل المثال أن يكون لدينا مجلس أمناء من ذوي الخبرة وأهل المنطقة لكل مرفق حكومي في جميع المناطق مع وضع نظام للتنسيق بين مجالس الأمناء والمحافظين ليقوم كل محافظ من خلال مجلس الأمناء بمسؤولياته المطلوبة في جميع المجالات للتنمية والتطوير حتى يمكننا تطبيق نموذج مبتكر للمشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية استمرارا لدور الجمعيات التعاونية التي تقوم ببعض الأنشطة المتفرقة في بعض المناطق.
وإنني على ثقة بأن محافظات الكويت تزخر بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية من خلال مجلس الأمناء المقترح مع وجود تمثيل مناسب للمرأة فيها بما يتفق مع الدور التنموي الرائد للمرأة الكويتية، ولدينا العديد من الخبرات والكفاءات الوطنية التي تتطلع لخدمة الوطن وتنمية البلاد وتحقيق رؤية كويت المستقبل.