نشرت المواقع الإخبارية مقتطفات أو فلاشات من تقرير هيومان رايتس واتش الذي تناول أمورا متعددة تمس حقوق المرأة. وقد تعرض التقرير إلى المحورين القانوني والتشريعي، حيث انتقد التقرير التمييز ضد المرأة في الكويت خاصة في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ذكر التقرير أنه لا توجد قوانين ضد العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي. ومن المفترض أن السلطة التشريعية تتابع ما تتعرض له مثل تلك التقارير وتدرسها وتضعها ضمن أولوياتها، وفي الوقت نفسه فإن الإعلام الحر وجمعيات النفع العام وخاصة الجمعيات التي تختص بشؤون المرأة والمجتمع المدني عليهم مسؤوليات للقيام بأدوارهم التنموية. فقد أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة ولم يعد دولا منعزلة عن بعضها البعض، ولذلك علينا أن ندقق ونتابع كل ما تنشره المنظمات الدولية وتكون منطلقا لحوارات متخصصة من جانب المتخصصين، إذ لدينا ولله الحمد ثروة بشرية من المتخصصين والناشطين إلى جانب جمعيات النفع العام والمجتمع المدني التي يجب أن ترد الجميل للوطن، كما أعطاها مناخا صحيا للعمل دون ملاحظات أو مطاردات مثلما يحدث بدول أخرى ليست بعيدة عنا.
إنني أدعو المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وخاصة الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة إلى أن تنطلق من تقرير هيومان رايتس واتش الذي لم يجف حبره الذي كتب به التقرير حتى الآن لتقييم أحوالنا ووضع خارطة طريق لتلافي تكرار الملاحظات بتحركات جادة ومخلصة لأننا جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي بقوانينه وقيمه ومنظماته. إننا ندين بالكثير للمجتمع الدولي، و يجب ألا نسمح لأنفسنا بتجاهل ملاحظات هيومان رايتس واتش والتي يمكن علاجها، فلننطلق جميعا لإلقاء الضوء على تلك الملاحظات بالمسؤولية المشتركة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال مثل النعامة.