لا تنقصنا القوانين والقرارات التي تحظر التدخين في الأماكن العامة، ولا تنقصنا البحوث والدراسات عن خطورة التدخين على الحياة وعلى صحة البشر، ولا تنقصنا اللجان المختصة بالتوعية بأخطار التدخين والوقاية منه.
ولكن وبالرغم من انضمام الكــويت للاتفـــاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكــافحة التبغ والتي دخلت حيز التنـــفيذ منذ عام 2006 فإن معدلات التدخين التي تنشر من مصادر رسمية غير مشجعة وتكشف عن عدم تحقيق النتائج المرجوة لمكافحة التدخين بالبلاد.
ولو اعتبرنا مكافحة التدخين أولوية وأمنا صحيا فيمكن أن نحقق الكثير من النتائج المطلوبة، ففي الجمعيات التعاونية مازالت رفوفها مزدحمة بأنواع السجائر المتنوعة، ومازالت السجائر تباع عند صندوق الكاشير، أما التدقيق على عمر من يشتري السجائر فمن المستحيل أن نلاحظ ذلك.
ومن وقت لآخر نقرأ عن ضبطية سجائر مهربة أو مزاد علني لبيع الضــبطيات المهربة، وسمعنا أكثر من مرة عن تغليف علب السجائر بدون ألوان، ولكننا لم نر ذلك على أرض الواقع.
كل ذلك يعني أننا ما زلنا بعيدين عن النجاح الذي نتطلع إليه لمجابهة خطر التدخين وهو السبب الأول للسرطان وأمراض القلب التي تزداد معدلاتها باضطراد وتثقل كاهل النظام الصحي.
فهل تنقصنا الميزانيات أم تنقصنا الإرادة؟ وهل تنقصنا الإدارة لقضية مثل هذه؟ إننا نحتاج إلى معرفة الكثير عن هذا الموضوع وبشفافية كاملة لأن السكوت على إغراق الأسواق بمنتجات التبغ وعدم ملاحقتها قانونيا واجتماعيا وصحيا وعدم كشف خبايا هذه المافيا ستكون نتائجه كارثية على الأجيال القادمة التي تنضم للمدخنين في أعمار صغيرة ولا توجد لدينا القدرة لحمياتهم.
هذا هو الواقع الأليم عن التبغ والمعسل التي يروج لها البعض دون تغليظ العقوبات والضوابط.
وإذا أتيحت لك الفرصة للاطلاع على تقارير منظمة الصحة العالمية عن التبغ ومعدلات التدخين في الدول المختلفة ومن بينها الكويت فإنك بلا أدنى شك ستضم صوتك إلى صوتي وستضع العديد من علامات الاستفهام إلى جانب ما تم ذكره وأتمنى أن أجد الإجابات التي تخاطب العقل عما يحدث من تراخ في مكافحة التدخين والذي يجب حماية شبابنا وأجيالنا القادمة من أخطاره.