في شهر سبتمبر من عام 2015 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا تحت رقم 1/70 بعنوان تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي وثيقة جدول أعمال التنمية المستدامة بجميع أنحاء العالم من 2015 إلى 2030 وتتضمن 17 هدفا رئيسيا تندرج تحت كل منها أهداف فرعية تعرف بالغايات وتغطي جميع مجالات التنمية الشاملة.
ومن منظور تمكين المرأة وحقوقها فإن الهدف رقم 5 يتعلق بتمكين المرأة والمساواة ومن بينها الحق في الصحة وهو أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وعندما نستعرض حق المرأة في الصحة فإننا لا نتوقف فقط عند الهدف رقم 3 والخاص بالصحة ضمن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، إذ إن الحق في الصحة نراه متضمنا في غايات جميع أهداف التنمية المستدامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولابد من متابعة مدى التقدم في حصول المرأة على حقها في الصحة باستخدام المؤشرات العلمية التي وضعتها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة وهي ولحسن الحظ متاحة للجميع على موقع اللجنة في الشبكة العنكبوتية.
إننا نحتاج إلى وجود مرصد وطني لمؤشرات صحة وتمكين المرأة، بمعنى قاعدة بيانات وآلية ومؤشرات ومسؤوليات واضحة بهدف التخطيط والمتابعة ومن ثم إتاحة المؤشرات أمام المهتمين والباحثين وصانعي القرارات وحرية الوصول للمعلومات للجميع، حيث إن وجود مثل هذا المرصد الوطني ليس ترفا علميا، ولكنه ضرورة والتزام أمام المجتمع الدولي مترتبا على انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية والتزامها بآلية المتابعة بأسلوب علمي.
ومن غير المقبول أن يلهث الباحث في جهات متعددة للحصول على الأرقام أو المؤشرات الخاصة بصحة المرأة بينما لدينا العديد من الوزارات والجهات التي لو تضافرت جهودها وتعاونت لكان من اليسير وجود قاعدة بيانات وطنية متكاملة، وهذا يشجع على طرح مقترح إنشاء مرصد وطني لمؤشرات الصحة وتمكين المرأة تحت مظلة الخطة الإنمائية للدولة التي لن تتقدم وتحقق أهدافها في غياب دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية الشاملة، إذ إن وجود مثل هذا المرصد سيتيح الفرصة للباحثين والجامعات والمراكز لمضاعفة الجهود لإجراء البحوث والدراسات حول أوضاع المرأة بالكويت بمنهجية علمية تتفق مع استراتيجيات العصر الحديث.