«اقتصاديات الصحة» هو أحد فروع علم الاقتصاد ويبحث كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية وتوضيح جوانبها المختلفة ويقدم معايير لتحديد ما إذا كانت سياسات معينة تزيد أو تخفض الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.
وإن قيمة الصحة لا تقاس فقط بما تنفقه الدول على بناء المستشفيات وتوفير الأدوية، ولكن أزمة كورونا كشفت عن أمور كثيرة تتعلق بالإنفاق على الخدمات الوقائية حيث أظهرت أن ذلك لا يلبي الطموحات للتصدي للأوبئة وترصد مؤشرات حدوثها والاستجابة للمتطلبات المتعلقة بالأمن الصحي، بل ان بعض الدول جعلت الوقاية في مرتبة متأخرة من أولوياتها الصحية.
وتحرص الدول المتقدمة على أن تطبق نظام الحسابات الصحية الوطنية حيث تتابع من خلاله وبمنهجية علمية مؤشرات الإنفاق على الصحة وتقوم بتحليل كل مؤشر ومدلولاته وتزويد صاحب القرار بالمعلومات الدقيقة وهناك اهتمام دولي بأنظمة الحسابات الصحية الوطنية ووجودها وتطورها داخل الأنظمة الصحية الحديثة.
وتحرص منظمة الصحة العالمية على أن تحتوي تقاريرها السنوية والدورية على مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية بالدول المختلفة ضمن غيرها من المؤشرات الأخرى المهمة للتخطيط والمتابعة.
ومن غير المقبول ألا توجد أو لا تتوافر مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية لأي دولة أو لأي سبب من الأسباب ولكن يجب إعطاء الأولوية لهذه الحسابات ضمن النظم الصحية المتطلعة للتطوير المستمر.
وإن وجود نظام صحي بدون حسابات صحية وطنية قد لا يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة وضبط التكاليف والإنفاق على البنود المختلفة للصحة.
وكذلك فإن توفير الموارد ومتابعة كيفية الإنفاق بالبنود المختلفة توفر بيئة مناسبة للمحاسبة والمتابعة بالأسلوب العلمي المطلوب.
لذلك، فإن برنامج اقتصاديات الصحة يسعى إلى الاستفادة من المبادئ الاقتصادية في الارتقاء بالصحة وتحسين الضمان الاجتماعي وتم تأسيسه للإدراك المتزايد بدور التحليل الاقتصادي والمالي في تحسين أداء نظم الرعاية الصحية.