جذبني ما نُشر على موقع منظمة الصحة العالمية تحديد يوم 17 سبتمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لسلامة المرضى تنفيذا لقرار اتخذته المنظمة باجتماع جمعية الصحة العالمية في شهر مايو 2019.
وبهذه المناسبة، فقد عادت بي الذاكرة إلى الأيام التي تحملت فيها مسؤولية مراقبة منع العدوى في المستشفيات والذي كان يشكل أهمية ليس على مستوى وزارة الصحة فقط بل على مستوى منظمة الصحة العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي. فقد كنت أنا وزملائي وزميلاتي نعمل بلا كلل أو ملل لحماية المرضى من مخاطر العدوى بالمستشفيات سواء أكان في غرف العمليات أو العناية المركزة أو الأجنحة أو أقسام الخدج. وكذلك في الأماكن الأخرى بالمستشفيات سواء أكانت خدمات التغذية أو الخدمات الفندقية وتوفير المطهرات والحرص على تعقيم الأدوات ونشر الوعي والإنذار المبكر عن أي حالات عدوى جديدة قد تهدد سلامة المرضى.
وعندما اطلعت على خطة العمل العالمية لسلامة المرضى 2021 - 2030 المنشورة على موقع المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى فإنه لا بد لتحقيق أهداف أي خطة أن يلتزم بها الجميع ومن جميع المستويات مع ضرورة حسن اختيار من يتحمل مسؤولية تنفيذها وفقا لبرامج زمنية واضحة للمحاسبة لاحقا. وانه يجب عدم التهاون بسلامة المرضى وأن تكون أولوية للجميع واتباع الشفافية الكاملة مع المحافظة على حقوق المرضى في الخصوصية وسرية المعلومات. وإن كانت منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتعلن أرقاما عن الحوادث التي تعرض لها المرضى وأثرت على سلامتهم على مستوى العالم فهذا يحثنا على إجراء الدراسات وأن تكون برامجنا مبنية على شفافية ومهنية ومصداقية حتى نستطيع مواكبة الخطط العالمية حتى عام 2030، حيث إن سلامة المرضى تعد أحد حقوقهم ضمن حقوق الإنسان.
وفي كل تخصص وكل مرفق صحي يوجد العديد من التحديات التي تحتاج إلى تجاوزها بحزم وجدية، حيث عدم مواجهتها بالجدية المطلوبة فإن الحوادث ستتكرر وتزداد الأعباء المترتبة عليها وتهدر حقوق المرضى بسبب الإهمال والتراخي.