يمكن تعريف العنف بأنه كل سلوك مؤذ للآخرين سواء كان جسديا أو نفسيا أو لفظيا وله آثاره السيئة على الفرد والمجتمع وله أشكال متعددة، إذ كانت الأحاديث عن العنف في الماضي خافتة وخجولة، ولكن الآن أصبحت تحتل مساحات لا بأس بها بوسائل الإعلام والمواقع الإعلامية المختلفة سواء كان العنف ضد الطفل أو ضد المرأة أو كان عنفا مجتمعيا أو منزليا.
ولم تعد حوادث العنف الجماعي بالمجتمع نادرة، فقد نشرت وسائل الإعلام منذ فترة قصيرة أخبارا عن حوادث عنف جماعي في أكثر من موقع، وهذا يعتبر جرس إنذار في المجتمع ويتطلب التدخل بمنظومة متكاملة من الإجراءات ولا يتم الاكتفاء بالتدخل الأمني فقط.
ومن المؤسف أن تصل حوادث العنف إلى داخل المستشفيات لتقلق راحة المرضى والمراجعين وتزعزع الثقة بالمرافق الصحية وقد تؤثر على أبرياء فيها.
وتتطلب جذور العنف وارتفاع معدلاته إلى دراسات علمية من المتخصصين، حيث إن التعامل الأمني مع حالات العنف ليس كافيا مهما كانت شدة وصرامة الإجراءات الأمنية، فإننا لا نريد لمجتمعنا أن يتحول إلى غابة تسودها حوادث العنف وتتفاقم فيها وتؤثر على المجتمع، ولكن يجب التدخل باستراتيجية وطنية متكاملة مبنية على دراسات علمية من المتخصصين في السلوكيات والصحة الاجتماعية والنفسية وتتناول الملفات ذات الصلة بالعنف مثل ملفات الإدمان والتفكك الأسري وتداعيات الأزمات مثل أزمة كورونا.
إن التعامل مع العنف ليس بالتزام مقاعد المتفرجين على ما تبثه المواقع الإخبارية، بل يجب أن يكون بالسعي لحماية المجتمع من وباء العنف الذي قد تكون نتائجه أشرس من وباء كورونا المستجد. وعندما تكشف وتعلن الإجراءات الأمنية عن الحالات الجسيمة مثل العنف في المجمعات والمستشفيات وفي الأماكن العامة فهذا هو قمة الجليد فقط ولا يمكن معرفة الجزء الخفي منه في غياب الدراسات العلمية. ومما يدعو للقلق أن المستشفيات أصبحت مسارح لحوادث العنف المتكررة، وهو ما لم تكن موجودة في مستشفياتنا سابقا.
ولابد من مكافحة هذه الحوادث الدخيلة على مجتمعنا للقضاء عليها بدراسات علمية وتشجيع ثقافة جلسات الحوار والنقاش واستراتيجيات وطنية لنشر القيم الإيجابية في المجتمع وتقوية روابط المحبة والوئام بين الأفراد والجماعات، ومن ثم ننعم بالأمن والأمان وبعيدا عن أي عنف.
